صنعاء – وكالة الصحافة اليمنية :
أكد المشاركون في حلقة نقاشية عقدت اليوم الخميس بصنعاء حول المعايير القانونية والإنسانية لمساعدة السجناء المعسرين وتقديم خدمة العون القضائي على أهمية تعزيز الدور الرسمي والمجتمعي لتقديم المساعدة المالية للسجناء المعسرين ودفع المحكوم بها عليهم وفقاً لمعايير وشروط موضوعية وقانونية وإنسانية.. مشيرين إلى أن تقديم المساعدة المالية للسجين المعسر ودفع ما عليه من التزامات محكوم بها قضائياً تعالج مشاكل مجتمعية بين المحكوم له والمحكوم عليه وعائلاتهم.
هدفت الحلقة التي نظمتها مؤسسة السجين الوطنية بمشاركة 20 مشاركاً ومشاركة يمثلون القضاة والنيابة العامة ومصلحة التأهيل والإصلاح ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، إلى تحديث المعايير والشروط القانونية والإنسانية لمساعدة المعسرين والمحتاجين لخدمة العون القضائي .
وفي الافتتاح أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة السجين فضل محرز عبيد، أن المؤسسة وضعت السجناء المعسرين وتقديم العون القضائي والمساعدة المالية لهم في أولويات برامجها ومشاريعها منذ تأسيسها .
وأشار إلى أن الحلقة تأتي في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لمناقشة الشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة للخروج برؤية موحدة من أجل الوصول العادل إلى الأشد احتياجاً وفقراً ممن يستحقون المساعدة المالية والعون القضائي بحيث تشمل الشروط ظروف السجين الاجتماعية وموضوع القضية وأطرافها.
ولفت عبيد إلى أن المؤسسة ساهمت حتى الآن في إطلاق سراح 500 سجين معسر، وقدمت العون القضائي والمساعدة القانونية لأعداد كبيرة من السجناء الفقراء والمعسرين.
وأعرب عن أمله في تشكيل فريق من المحامين في جميع المحافظات لمتابعة جميع القضايا المتعثرة والمتأخرة والتي تحتاج إلى محام لمتابعتها سواء في النيابات أو المحاكم.
وأكد أن المؤسسة تواصل جهودها في الحشد والتحفيز للجهات الرسمية والمنظمات الدولية للقيام بدورها في التخفيف من حجم المعاناة الإنسانية للسجناء والسجون عموماً والسجناء المعسرين بشكل خاص وإدراجهم ضمن أولويات برامجها ومشاريعها وأنشطتها .
فيما أشاد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح بجهود مؤسسة السجين ودورها في رعاية السجناء ..مبيناً أن العون القضائي مسئولية الدولة بشكل أساسي وفقاً للدستور والقانون ومنظمات المجتمع المدني دورها تكميلي مساند.
وتطرق إلى معاناة السجناء جراء استمرار حجزهم على ذمة الحقوق الخاصة، والمعوقات التي تواجهها النقابة والمحامين في تقديم العون القضائي للمحتاجين خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة وشحة الإمكانيات.
وحث على إيلاء قضايا العون القضائي الجنائي الاهتمام كونها تمس وتحد من حقوق الإنسان، داعياً إلى تكثيف الجهود ووضع المعالجات لمساعدة السجناء المعسرين ومن يحتاجون للعون القضائي .
وتناولت الحلقة ورقة عمل بعنوان ” العون القضائي والمساعدة المالية للسجناء المعسرين حق قانوني وواجب إنساني ” استعرضت الخلفية القانونية والموضوعية للسجناء المعسرين، مؤكدة أن للسجين حقوق وضمانات قانونية يستوجب توفيرها له منذ احتجازه وحتى الإفراج عنه.
وأشارت إلى أن تقديم المساعدة المالية والعون القضائي للمحتاجين من أهم حقوق السجين.
هذا وتخلل الحلقة عرض تعريفي عن المؤسسة وأنشطتها وبرامجها وتوزيع الشهادات على المشاركين.
