دعوات لإقامة صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام بسلوان رفضا لسياسة الهدم والتهجير

فلسطين المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//

دعا أهالي بلدة سلوان ونشطاء والعديد من الهيئات والجهات المقدسية بمدينة القدس المحتلة، إلى إقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المركزية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضًا لسياسة الهدم والتهجير القسري.

وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” أن أهالي سلوان استنفروا كافة المقدسيين للحضور إلى خيمة الاعتصام والمشاركة بوقفة ضد الاستيطان والتهجير بعد صلاة الجمعة، تضامنًا مع عائلات الأحياء المهددة بيوتها وأراضيها بالهدم والمصادرة.

وأكد الأهالي أن “المشاركة في الصلاة واجب على كل مسلم صامد في أرض القدس دفاعًا عن حقنا المقدس في هذه الأرض”.

وكانت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان بالقدس المحتلة قد أكدت على أن أهالي سلوان لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن.

ولفت أهالي سلوان إلى أن حكومة الاحتلال متعنتة وتمارس سياسة ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط ولا تلتفت لأي تدخلات خارجية تخالف مصالحها.

ودعا الأهالي الجميع لضرورة أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه.. مطالبين من المستوى الرسمي الفلسطيني لضرورة السعي خلف محاكمة دولة الاحتلال في المحافل الدولية وإلزامه بالتراجع عن تنفيذ سياساته العدوانية ضد الفلسطينيين ومنعه من التصرف بأراضيهم كما يحلو له.

الجدير ذكره أنه يتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، حيث أن أكثر من 40% من مباني سلوان مهددة بالهدم، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية

وسلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

ويشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون “كامينتس”، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.