متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت محكمة إن القضية الجنائية المرفوعة ضد توم باراك، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي المتهم بتلقي توجيهات من حكومة الإمارات أثناء تقديم المشورة للبيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، تتعلق بمعلومات تتعلق بالأمن القومي.
وفي الخطاب المكون من صفحتين، قال المدعون إنهم يتوقعون أن تشمل القضية المرفوعة ضد صديق الرئيس الأمريكي السابق ورئيس لجنته الافتتاحية قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يستخدم لتنظيم الإفراج عن المعلومات السرية.
وذكر المدعون أيضًا إنهم أنتجوا أكثر من 100000 صفحة توضح الأدلة التي سيقدمونها في المحاكمة، والتي تمت مشاركتها مع الفريق القانوني لباراك، لكنهم يتوقعون المزيد من الأدلة ويعتزمون التأكيد أنه نظرًا لأن القضية معقدة للغاية، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت قبل الذهاب إلى المحاكمة.
وتم القبض على باراك، 74 عامًا، في 20 يوليو بتهم اتحادية بالضغط على ترامب بشكل غير قانوني نيابة عن الإمارات، وعرقلة العدالة والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة قيمتها 250 مليون دولار ودفع ببراءته.
قالت محكمة إن القضية الجنائية المرفوعة ضد توم باراك، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي المتهم بتلقي توجيهات من حكومة الإمارات أثناء تقديم المشورة للبيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، تتعلق بمعلومات تتعلق بالأمن القومي.
وفي الخطاب المكون من صفحتين، قال المدعون إنهم يتوقعون أن تشمل القضية المرفوعة ضد صديق الرئيس الأمريكي السابق ورئيس لجنته الافتتاحية قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يستخدم لتنظيم الإفراج عن المعلومات السرية.
وذكر المدعون أيضًا إنهم أنتجوا أكثر من 100000 صفحة توضح الأدلة التي سيقدمونها في المحاكمة، والتي تمت مشاركتها مع الفريق القانوني لباراك، لكنهم يتوقعون المزيد من الأدلة ويعتزمون التأكيد أنه نظرًا لأن القضية معقدة للغاية، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت قبل الذهاب إلى المحاكمة.
وتم القبض على باراك، 74 عامًا، في 20 يوليو بتهم اتحادية بالضغط على ترامب بشكل غير قانوني نيابة عن الإمارات، وعرقلة العدالة والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة قيمتها 250 مليون دولار ودفع ببراءته.
