فلسطين المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومَن يقف خلفهم.
ونددت الوزارة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت، بعمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، والتي كان آخرها التنكيل بأبناء بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية “ابيتار” التي أقيمت على جبل صبيح”.
وأكد البيان أن “تصعيد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بهدم المنازل”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “ننظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، ونعتبرها إصرارًا احتلاليًا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى ممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين، كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمُّل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة “إسرائيل” وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
