قال فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن إن إيقاف الحرب في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.
وعزا الفريق الأممي، في تقريره الرابع، الذي نشره أمس الأربعاء، بشأن الوضع في اليمن، استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.
وسلط تقرير فريق الخبراء الذي جاء بعنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”، الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن.
الأطفال يدفعون أثمانا باهظة
وقال فريق الخبراء البارزين إنه لا يزال قلقا للغاية حيال الضرر، المتعذر إصلاحه، فيما يتعلق بمعاناة الأطفال، مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية التي أحدثتها الحرب أدت إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن، مثل الزواج القسري والزواج المبكر.
وجدد فريق الخبراء البارزين تأكيده بشأن إمكانية التخفيف من حدّة الوضع الإنساني المتردي في اليمن، بشكل كبير، إذا بدأت أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
“ينزلق السكان المدنيون بدرجة أكبر إلى الجوع والفقر. العديد من المدن في اليمن لا تزال تحت الحصار أو متأثرة بالحصار المطوّل لمطار صنعاء الدولي منذ آب/ أغسطس 2016 من قبل التحالف، حيث يمنع المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة غير المتوافرة في البلد”.
وذكر الفريق الأممي أنه لا تزال لديه أسباب معقولة تؤكد بأن (حكومة هادي) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
ورهنا بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة، وجد فريق الخبراء مرة أخرى بأن افرادا من التحالف، و(حكومة هادي)، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقى إلى مستوى جرائم حرب”.
وقال فريق الخبراء البارزين إنه قدم، خلال الولايات الثلاث الماضية، توصيات إلى أطراف النزاع والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، معربا عن أسفه إزاء عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه التوصيات، وشدد على ضرورة تنفيذ جميع التوصيات ذات الصلة “إذا أريد لأي احتمال معقول إنهاء معاناة السكان المدنيين الكبيرة”.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية هي كل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ هذه التوصيات المقدمة إلى أطراف النزاع، وإلى دول أخرى، وإلى المنظمات الإقليمية والدولية، وإلى مجلس الأمن.
