حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف، من تداعيات قيام البنك الدولي وصندوق النقد، بتقديم تسهيلات مالية أو منح أو أي دعم مالي لحكومة الفنادق التي يستشري فيها الفساد.
جاء ذلك في رسائل بعثها الوزير شرف، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر 2021 والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووزراء خارجية عدد من الدول المهتمة بالوضع في اليمن.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن حكومة الفنادق ليس لها أي تأثير على أرض الواقع ولا تلقى بالاً للأسباب الإنسانية التي قد تدفع العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتقديم مساعدات وتسهيلات مالية للشعب اليمني.
ولفت إلى أن تلك المساعدات والتسهيلات المالية سيكون مصيرها الإيداع في حسابات شخصية لأفراد أو شركات تتبع حكومة الفنادق، بينما سيستخدم جزء منها لإطالة أمد الحرب وتمويل استخدام مجاميع المغرر بهم للقتال في صف التحالف .
وطالب، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، بالتدخل لدى قيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لإيجاد آلية قوية تتبع تلك المؤسسات للإشراف ومراقبة صرف أي مبالغ تخصص لمساعدة الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية، للمجتمع الدولي، بأن حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أو أية حكومة وطنية يتم تشكيلها في مرحلة ما بعد العدوان، لن تتحمل مسؤولية أي ممارسات نهب أو فساد لحكومة الفنادق وإساءتها لاستخدام أي أموال أو مساعدات قدمت أو ستقدم خلال فترة العدوان.
