إب / وكالة الصحافة اليمنية //
دشن بمحافظة إب اليوم، نزولاً ميدانياً للجان التحقيق حول جرائم التحالف وتقريب العدالة من المواطنين في مديرية السياني .
وفي التدشين أكد وكيل نيابة السياني القاضي عبدالسلام منصور، حرص النيابة العامة على الاضطلاع بواجبها باعتبارها أداة حماية القانون والمعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المجتمع.
وأشار إلى أنه نتيجة لما يمر به اليمن من عدوان، كان لزاما على النيابة العامة إعداد خطة لحصر وتوثيق جرائم التحالف منذ 26 مارس 2015م.
وأشار القاضي إلى مهام لجان التحقيق والجهات المعنية في مساعدة اللجان لتتبع الوقائع وفقا لكشوفات الرصد عن جرائم التحالف وتحديد المواقع وجمع المعلومات عن كل واقعة ومقابلة أسر الشهداء والجرحى بالإضافة إلى تسهيل استخراج شهادات الوفاة وأحكام انحصار الوراثة لكل قتيل والتقارير الطبية الخاصة بكل جريح، وكذا التعاون في إحضار الشهود إلى النيابة في الزمان والمكان الذي سيتم تحديده وكذا مرافقة الأدلة الجنائية لأعمال الفريق.
ولفت إلى أن واجباتهم تشمل موافاة فرق التحقيق بمحاضر جمع الاستدلالات أو التقارير المعدة من الجهات الأمنية المتعلقة بالواقعة إن كان تم إعدادها في حينه وتنفيذ جميع قرارات فرق التحقيق الموجهة إليهم في أسرع وقت.
فيما استعرض مدير شرطة المديرية العقيد محمد السبتاني ، الأعمال المنجزة أمنيا والمتصلة بجرائم التحالف .
وأكدا الاستعداد لتنفيذ توجيهات النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية.
إلى ذلك باشرت اللجنة إجراءات التحقيق والاستماع إلى أقوال المجني عليهم ممن تعرضوا لقصف طيران العدوان في مديرية السياني منذو بداية العدوان .
حيث قيدّت النيابة مطالب المجني عليهم برفع الدعاوﯼ الجزائية ضد الجناة من العدوان ومرتزقته أمام المحاكم المحلية والدولية لإنصافهم عمّا لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
وتبين من خلال التحقيقات أن المجني عليهم ما زالوا يعانون صحيا إلى جانب توقفهم عن العمل بسبب العاهات التي أصيبوا بها جراء القصف ولجوئهم إلى أماكن أخرى خارج منازلهم المتضررة كليا أو جزئيا.
