اتهمت منظمة حقوقية السلطات السعودية بحرمان معتقلي الرأي في سجونها بشكل متعمد من الخدمات الطبية ضمن سياسة التعسف بحقوقهم وممارسة القتل البطيء بحقهم.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن القوانين والأنظمة شرعت لحماية الإنسان من الانتهاكات وسلب حريته وكرامته وحقوقه، وأصبح من واجب الأنظمة والدول جميعها على احترام هذه القوانين لاحترام حقوق الإنسان.
وفي ظل السياسية القمعية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي، برزت العديد من الأساليب الوحشية التي تنسف القوانين من خلال سلب الحقوق.
ومن بين أبرز الأساليب التي وضعت السلطات السعودية في محط اتهام خطير بانتهاك القوانين الدولية؛ حرمان معتقلي الرأي من الخدمات الطبية التي من شأنها أن تهدد حياتهم وتستخدمها لأداة قتل بطيء.
ويفتقر معظم معتقلي الرأي في المعتقلات الحكومية لأبسط الخدمات الصحية اللازمة، من حيث الغذاء الصحي الضروري، ومراعاة مقومات السلامة، وتوفير العلاجات اللازمة، وغيرها من الخدمات التي تحمي المعتقلين من تدهور حالتهم الصحية.
وبهذا السياق، نرى الكثير من معتقلي الرأي قد تدهورت حالتهم الصحية، حتى وصل بهم الحال لخطر الموت، كما حصل للراح عبد الله الحامد، وحصل اليوم للمعتقلة عائلة الغامدي، والدكتور سلمان العودة وعبد الرحمن السدحان وغيرهم الكثير.
وبحسب القانون الدولي، فإنه يتوجب على الأنظمة أن توفر للمعتقل جميع المتطلبات الصحية والطبية، ووجبات طعام ذات قيمة غذائية كافية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، لتمكين كلّ منهم من تلبية احتياجاته الطبيعية بصورة نظيفة ولائقة، ولكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق، وغيرها من الرعاية الطبية والخدمات الصحية اللازمة.
وسبق أن استنكر حزب التجمع الوطني الممارسات الممنهجة بإهمال معتقلي الرأي طبيا في سجون المملكة ضمن الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
وحمّل حزب التجمع الوطني، سلطات آل سعود المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة المعتقلين وخاصة السياسيين ولا سيما بعد ورود أنباء إصابة بعضهم بفيروس كورونا.
وأوضح في بيان نشر عبر سلسلة تغريدات أن زوجة الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم)، تلقت رسالة تؤكد إصابة زوجها بالفيروس.
وأشار الحزب إلى أن القحطاني منع من التواصل بعد أن تأكدت زوجته من إصابته، وبعد أن أخبرها بوجود عدد من المرضى في العنبر.
ولفت إلى أن انتشار المرض يأتي بعد فترة وجيزة من دخول عدد من السجناء إضرابًا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.
وقال عضو اللجنة التأسيسية د. عبد الله العودة: إن إصابة القحطاني بالفيروس “جزء من حالة الإهمال والعبثية داخل السجون”.
واستدل بحالة وفاة الحقوقي الراحل عبدالله الحامد “أغمي عليه في زنزانته وتوفي داخل أقبية هذه السجون المتوحشة قلل سنة بالضبط!”
وحمّل حزب التجمع السعودي سلطات آل سعود المسؤولية كاملة حيال سلامة وحياة السجناء والمعتقلين السياسيين بالخصوص، مطالبا بوقف إهمالهم طبيا.
وشدد على ضرورة تلقي المرضى العلاج بالمستشفيات وليس العزل بالسجون الانفرادية والتي تأتي كوسيلة عقوبة وإلحاق الأذى بالمرضى.
واستنكر إنكار السلطات لانتشار المرض، وتجاهل طلبات الأهالي بشكل متكرر ومنع المرضى من العناية الطبية اللازمة ومنعهم من التواصل بذويهم.
وأكد أن سلطات آل سعود تستغل الوباء لممارسة تعذيب نفسي وجسدي بالمعتقلين ومنعهم حتى حقهم بالمكالمات الهاتفية بذريعة الفيروس.
وجاءت دعوة حزب التجمع الوطني لتضاف إلى دعوة مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى ضرورة إسقاط محاكم المملكة لجميع التهم بدون شروط بحق القحطاني
وغيره من معتقلي الرأي وإطلاق سراحهم من السجن بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأكد على ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وشدد مركز الخليج على ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون آل سعود قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة
في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
