صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برفع مشروع تعديل قانون العمل إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته مع وزارتي المالية والشؤون القانونية، للمناقشة والإقرار.
جاء ذلك خلال مناقشته اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، نشاط الوزارة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وجُهدها الإشرافي على قطاع العمالة المحلية والخارجية.
وتسلّم رئيس الوزراء، خلال اللقاء، تقريراً من الوزير بن ضبيع عن أبرز الخطوات التي حققتها الوزارة في إطار ممارستها وظائفها القانونية خلال العامين الماضيين، وأبرز التحديات والإشكاليات التي واجهتها أثناء الفترة ذاتها، إضافة إلى تقرير عن نتائج زياراته مؤخراً إلى محافظات: إب، ذمار، وعمران، والقضايا التي تم الوقوف عليها خلال الزيارة، خاصة المتصلة بالأحداث، وترتيب أوضاعهم على غرار ما جرى في أمانة العاصمة.
وتناول اللقاء، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة الدكتور نبيل الصهيبي وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، خطة الوزارة التطويرية لأدائها العام، بما في ذلك تحديث قانون العمل بما يواكب المستجدات الناشئة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتطرّق إلى الترتيبات الجارية من قِبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للاحتفال باليوم العالمي للطفل خلال نوفمبر المقبل، وأهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، لإحياء هذه المناسبة، وتحقيق غاياتها الوطنية، وفي مقدمتها إبراز المعاناة الكبيرة التي يعانيها أطفال اليمن، نتيجة العدوان والحصار الأمريكي – السعودي المتواصل لما يقارب سبع سنوات، وتسببه في إصابة الملايين منهم بسُوء التغذية الحاد، بخلاف حرمان آخرين منهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة والعيش الآمن.
