متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
في دلالة جديدة على حدة الاستبداد والقمع في الإمارات، عاقب النظام الإماراتي أربعة معارضين سلميين بإدراجهم على لائحة الإرهاب.
وأدرج مجلس الوزراء الإماراتي 38 شخصا، بينهم 5 إيرانيين وأفغاني وسعودي، على قائمة الإرهاب للدولة إلى جانب 15 كياناً اقتصاديا.
والمعارضون الأربعة المستهدفين بالقرار هم كل من أحمد الشيبة النعيمي والحقوقي محمد صقر الزعابي والناشط الإعلامي حمد الشامسي إضافة إلى سعيد الطنيجي.
وزعمت السلطات الإماراتية أن القرار “يأتي في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له”.
وطالب القرار “الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة”.
وتشمل القائمة 4 إماراتيين بجانب اثنين من كل من لبنان والعراق، و8 من اليمن، و4 من سوريا، و5 من إيران و6 من نيجيريا، فضلا عن شخص من كل من سانت كيتس ونيفيس (دولة اتحادية)، وبريطانيا، وروسيا والأردن، والهند وأفغانستان، والسعودية.
كما يضم الإدراج 15 شركة لم يعلن القرار تبعيتها، وإن كان معظمها يحمل أسماء عربية.
وسبق أن أبرزت منظمة العفو الدولية حدة القمع في دولة الإمارات وسحق المعارضة فيها ضمن حكم استبدادي.
وقالت العفو الدولية إن ما يسمى “الربيع العربي” عام 2011 تحول إلى شتاء طويل لدعاة التغيير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سجناء الرأي.
وأشارت المنظمة إلى أن العشرات الذين عبروا عن آرائهم سلميًا والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، يقضون فترات سجن طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة في دول أبرزها الإمارات.
ولفتت إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون)، يقبع ما لا يقل عن 52 سجين رأي خلف القضبان، مسجونون لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
