اتهمت منظمة أمريكية ثمانية مسئولين حكوميين سعوديين بالتورط في هجمات 11 سبتمبر عام 2011 في الولايات المتحدة.
وردت رئيسة منظمة “عائلات 11 سبتمبر المتحدة” تيري سترادا على تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بشأن رفع السرية عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن هجمات 11 سبتمبر.
وكان بن فرحان صرح ردا على سؤال حول الوثيقة الأولى التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلا: “لأكثر من عقد من الزمان، دافعنا عن إصدار أي وثائق متعلقة بهذا اليوم المأساوي بثقة كاملة في أن الكشف عن أي معلومات في تلك الوثائق سيظهر تمامًا عدم وجود أي تورط للمملكة العربية السعودية بأي طريقة”.
وقالت سترادا، إن تصريحات وزير الخارجية السعودي “مجرد كذب واضح. إذا كانوا يرغبون حقًا في عرض كل شيء علانية فيمكنهم الذهاب إلى المحكمة اليوم وطلب رفع أمر الحماية”.
وأضافت أن الوثيقة الأولى التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “صاعقة”. وتابعت بالقول: “يوجد الآن ما لا يقل عن 8 من المسؤولين الحكوميين السعوديين ذوي وجهات النظر المتطرفة والذين كانوا يعملون مع عناصر القاعدة الإرهابيين، في التخطيط والتآمر والترتيب لشبكة الدعم التي تم وضعها لوصول مختطفي الطائرات”.
ورأت سترادا أن “هناك رابطا وعلاقة مباشرة للحكومة السعودية بهجمات 11 سبتمبر”، على حد تعبيرها. وقالت إنه “أمر لا جدال فيه، ثمانية أشخاص على الأقل، وليس هذان الشخصان فقط”.
واعتبرت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن الوثيقة الأولى التي تم رفع السرية عنها من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن التحقيق حول أي دور للمملكة العربية السعودية في الهجمات، تحتوي على “مفاجآت صاعقة تورط العديد من المسؤولين الحكوميين السعوديين”.
وقالت المنظمة التي تضم الآلاف من أسر الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر، في بيان، إن “رفع السرية عن أول وثيقة من تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2016، التي تلخص التحقيق السري الطويل للمكتب حول تورط الحكومة السعودية في دعم خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر يضع حدا لأي شكوك في تورط السعودية بالهجمات”.
وأشار البيان إلى أن الوثيقة التي تم نشرها تمثل الخطوة الأولى من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، في أعقاب الأمر التنفيذي الأخير للرئيس، بشأن رفع السرية وإصدار الوثائق الحكومية المتعلقة بالهجمات التي ظلت سرية لسنوات من قبل الحكومة الأمريكية.
وأضافت: “الآن انكشفت أسرار السعوديين، وقد حان الوقت للمملكة للاعتراف بأدوار مسؤوليها في قتل الآلاف على الأراضي الأمريكية”.
وذكرت عائلات الضحايا أنه “حتى مع العدد المؤسف من التنقيحات، تحتوي الوثيقة على مجموعة من المفاجآت الصاعقة، التي تورط العديد من المسؤولين الحكوميين السعوديين، في جهد منسق لتعبئة شبكة دعم أساسية لأول الواصلين من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر، نواف الحازمي وخالد المحضار”.
وأضافت العائلات أن “مجموعة الاتصالات في اللحظات الحاسمة بين هؤلاء المسؤولين الحكوميين السعوديين وتنظيم القاعدة والخاطفين مذهلة”.
وأشارت عائلات الضحايا إلى أن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر “وجدت أن الحازمي والمحضار كانا غير مستعدين جيدا لمهمتهما المروعة، وأن تنظيم القاعدة ما كان ليرسلهما إلى الولايات المتحدة دون ترتيب لتلقي المساعدة من شخص أو أكثر تم إبلاغهم مسبقًا قبل وصولهم”.
وقالت عائلات الضحايا إن هذا التقرير وغيره من الأدلة” يؤكد أن مجموعة من المسؤولين الحكوميين السعوديين المرتبطين بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، مهد التطرف الوهابي داخل الحكومة السعودية، هم الذين قدموا على الفور مساعدتهم عندما بدأوا استعداداتهم الإرهابية”.
وكان بن فرحان، أكد أن بلاده تعاونت مع التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر مؤكدا ألا علاقة للرياض بهذه الأحداث ومشددا على ترحيب المملكة بنشر الوثائق الخاصة بالهجمات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره النمساوي، أليكساندر سالينبرغ، في إطار رده على سؤال حول الوثيقة الأولى التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول الهجمات: “وضحنا أن السعودية بعيدة كل البعد عن التورط بهجمات 11 سبتمبر”.
وأضاف “لقد كنا شركاء في مكافحة الإرهاب لعقود ماضية”، وأكد أن المملكة شاركت في الكشف عن الحقائق المتعلقة بالهجمات.
وكان قد رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي السرية على الوثيقة الأولى من الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجراها حول أحداث 11 سبتمبر وتضمن اشتباه بـ”تورط” مسؤول قنصلي سعودي وعنصر استخبارات بدعم خاطفي الطائرتين وتمويلهما.
