رئيس لجنة صيانة “صافر” يكشف تفاصيل الانقلاب على الاتفاق والجهات المعرقلة لحل أزمة السفينة

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم صافر،  إبراهيم السراجي، أن وضع سفينة صافر أسوأ من أي وقت مضى.

وكشف السراجي في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الاثنين، أن الامم المتحدة انقلبت على الإتفاق ، قائلا: عندما طالبنا أعضاء مجلس الأمن السماح للخبراء بالدخول من أجل فحص السفينة، قدمنا لهم التأشيرات وانتهت مدتها والأمم المتحدة لم تلتزم ونحن مستعدين لتجديدها، لكن إذا كان العالم حريص بشكل حقيقي على صيانة السفينة،فليعلم الجميع أن الخبراء وفق الخطة الحالية لن يقوموا بأي شيء سوى مشاهدة السفينة بصريا، فهل تلك المشاهدة سوف تجعل الخطر يتراجع؟ لذا فالحديث إعلاميا عن منع الخبراء وغيرة، في الحقيقة ما هو إلا للتغطية حقيقة أن الأمم المتحدة قد انقلبت على الاتفاق.

واعتبر السراجي أن الهدف وراء هذا التسويف في معالجة خطر السفينة ، إما أنهم يعملون على تسويق فكرة أن صنعاء هى من تمانع في عملية الصيانة أو أن الضغط الإعلامي له أهداف أخرى وأنهم لا يقدرون الخطر الحقيقي لوضع السفينة وأنهم متساهلون ويريدون تحميلنا المسؤولية، ونرى في الوقت الراهن أنه ليست هناك جدية في حسم الأمر ومراجعة الاتفاق والخطة.

وكشف السراجي أنه لا جديدَ في ما يتعلَّقُ بصيانة السفينة، مُشيراً إلى أنه كان هناك اتّفاقٌ أعدته الأممُ المتحدة عن طريق مكتبِها لخدمات المشاريع، يقضي بالصيانة العاجلة والفحصِ الشاملِ للسفينة، ويُفترَضُ بعد التوقيع عليه من جانبِ حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء ومن جانب الأمم المتحدة أن يتحوَّلَ إلى خطةٍ زمنيةٍ محدّدة، حَيثُ كانت مدة الاتّفاق “ثلاثين يوماً”، لكنهم تفاجأوا بأن الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة تجاهلت كُـلَّ أعمال الصيانة.

مؤكداً أن الاتّفاق حمل بعض أعمال الصيانة الخفيفة لأجزاء في السفينة، مثل منظومة التهوية وغرفة الحريق والطلاء وغيرها، وتلك الأعمال كانت جزءًا من الاتّفاق، بالإضافة إلى الفحصِ الشاملِ للسفينة، وفقاً لمعاييرَ وَبأدواتٍ فنيةٍ تقومُ بفحص الأجزاء المطلوب فحصها، لافتاً إلى أنه عندما قدمت الأممُ المتحدة الخطةَ كان يفترض أنها تعكسُ تماماً النصوص الموجودة في الاتّفاق، لكن عندما قدّمت المنظمة الدولية الخطةَ ألغت تماماً كُـلَّ أعمال الصيانة، وَأَيْـضاً أعمال الفحص الشامل التي كانت تخضعُ لمعاييرَ بآليات معينة تحوَّلت في الخطة إلى أعمالِ فحص بصري فقط، فكانت الخطة المقدمة لا تشتملُ إلا على صعودِ الخُبَراء على السفينة وإجراء الفحص البصري فقط.

 

الأمم المتحدة صرفت أكثر من 3 ونصف مليون دولار من ميزانية الصيانة البالغة أكثر من 9 ملايين دولار ولم تنفذ أي أعمال

 

 وبخصوص الميزانية المحدّدة للصيانة، أوضح السراجي أنه ومنذ بداية الاتّفاق طالبوا الأمم المتحدة بالكشف عنها، لكنها رفضت، مستدركاً بقوله: “لكن وصلتني معلومات أن الميزانيةَ كانت أكبر من 9 ملايين دولار، كما أن المتحدثَ باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال قبل عدة أشهر بأنه قد تم صرفُ أكثرَ من 3 ونصف مليون دولار منها”.

 وتساءَل السراجي: لماذا يتم صرف تلك المبالغ المخصَّصة للسفينة؟ وأين صُرفت طالما لم يتم تنفيذُ أية أعمال صيانة خَاصَّة بالسفينة؟!، وهذ يعني أن المنظَّمةَ الدوليةَ صرفت ما يقارِبُ نصفَ الميزانية في اجتماعاتها الخَاصَّة بالسفينة.

 

بريطانيا تعمل على تسيس ملف صافر

 

وأشار السرجي، إلى أنَّ السفيرَ البريطاني يريدُ التصعيدَ في مِلف صافر، ويريد “تسييسَه”، لافتاً إلى أنه وبعد توقيعِ الاتّفاق كتب تغريدة يقول فيها: “قد فات أوانُ الصيانة”، وقال نفسَ العبارة عندما منحنا التأشيرات لخبراء الصيانة.

وقالالسراجي: “تمت مخاطبةُ الأمم المتحدة عن الاتّفاق الموقَّع معها، وتم إرسال بيانٍ مترجمٍ بكل اللغات إلى كُـلّ البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وإلى جميع أعضاء مجلس الأمن، لكن الجميعَ لا يريد الاستماعَ إلى صوتنا، مع أن الموضوع خطير جِـدًّا وببحث بسيط يستطيعُ الجميعُ معرفةَ مَواطِن الخلل بين الاتّفاق والخطة، لكن في كُـلّ مرة يتم إعادةُ نفس التصريحات التي يقولون فيها “نطالب صنعاء بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة”، مع أن مشكلتَنا مع المنظمة الدولية وَليست في الخبراء، فالخبراء يستطيعون المجيءَ، لكن ما هو الشيء الذي سوف يجيئون مِن أجلِه، فالخطة التي قدمتها الأمم المتحدة ليس بها أية صيانة”.

 

صنعاء حريصة على تنفيذ اتفاق الصيانة

 

 وأكّـد رئيسُ لجنة صيانة “صافر” أنه لا مصلحةَ لصنعاء في عرقلة الاتّفاق والصيانة، نافياً وجودَ أية نوايا لاستخدام السفينة عسكريًّا، وأن هذه الادِّعاءات كاذبة.

 ولفت السراجي إلى أنه كان هناك مقترحٌ من قبلهم بأن يتم بيعُ النفط الموجود داخل السفينة ويتم توريدُه إلى البنك المركزي في صنعاء بإشرافِ الأمم المتحدة لتسديدِ رواتب الموظفين، لكن طرفَ التحالف رفض ذلك وأراد أن يتم توريدُ العائدات إلى البنك المركزي التابع للمرتزِقة في عدن، وهذا نوعٌ من الجنون إن كانوا يعتقدون أننا سوف نسلّم لهم السفينةَ وَنزوِّدُهم بالمال ليحاربونا به.

مؤكّـداً أنهم دائماً يصلون إلى السفينة ويتابعونها عبرَ فرقهم الفنية وغيرها، ويتفحصونها، لكنه أبدى خشيتَه من أن يحدث تدهورٌ بالسفينة تكون فيه فرقُهم الفنية غيرَ قادرة على تلافيه.

 

التحالف وأتباعه يسعون إلى تدهور وضع سفينة صافر

 

وبين السراجي أن هناك توجّـهاً من قبل دول التحالف ومرتزِقتها يهدف إلى تدهورَ وضعُ السفينة صافر، حَيثُ أن ما يقاربُ 700 عامل هم طاقم السفينة، وهم موظفون من قبل شركة صافر في مأرب، حَيثُ قامت الشركةُ بتخفيض هذا الكادر إلى سبعة أفراد فقط، وقبل أسابيعَ قامت الشركة بمنع المهندس قائد السفينة من العودة إليها، وتلك هي خطوةٌ تصعيديةٌ للإضرار بالوضع الراهن للسفينة، وَأَيْـضاً شركة صافر في مأرب والتي كانت تقدم الديزلَ للسفينة والإعاشة للموظفين على ظهر السفينة ليتمكّنوا من الإقامة على متنها توقفت منذ خمسة أشهر عن تزويدها بالديزل، متسائلاً: “ألا يدُلُّ هذا على الاستهتار أَو المحاولات المتعمدة للإضرار بوضعِ السفينة؟”.

 

حل الأزمة قبل وقوع الكارثة

 

وأكد السراجي أن الحل هو ألا تتعامى الأمم المتحدة عن الوضع الحقيقي للاتفاق، داعياً الأمم المتحدة إلى مراجعة الاتفاق الذي وقعه مكتبها الخاص بالخدمات والمشاريع وأن تراجع الخطة التي قدمتها، وتعود إلى الاتفاق الذي سيؤدي إلى التخفيف من حدة الكارثة.

واختتم السراجي حديثه قائلا: “أرى أن هناك تغريد خارج السرب من قبل أعضاء مجلس الأمن حول أزمة صافر، فمنذ شهور ونحن نطالع نفس التصريحات، فقد كان أعضاء مجلس الأمن يطالبوننا بمنح تأشيرات الدخول لخبراء الأمم المتحدة من أجل صيانة السفينة قبل أن تتعاقد معهم أو تزودنا بأسمائهم، فكيف يتم منح تصاريح الدخول بدون أسماء، نريدهم أن يعودوا إلى الواقع”.