متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
صعدت الحكومة الفدرالية في نيجيريا ضد الإمارات واتهمها بمعايير مزدوجة ضد مواطنيها عبر استهدافهم عمداً في تطبيق بروتوكول COVID-19 الصارم.
وعبرت الحكومة النيجيرية في بيان لها اليوم الثلثاء، عن غضبه الشديد تجاه الإمارات بسبب المعايير المزدوجة في تعامل سلطاتها مع الأفارقة بشكل عام والنيجيريين بشكل خاص .
وقالت الحكومة إن الإمارات منعت النيجيريين من السفر مباشرة من بلادهم إلى دبي والمدن الأخرى في الإمارات أو العودة من الدولة إلى بلادهم.
وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، في إحاطة إعلامية في أبوجا إن نيجيريا ليس لديها مشكلة في كيفية اختيار الإمارات لتفعيل بروتوكول COVID-19 الخاص بها، ولكن ضد التطبيق الانتقائي للبلاد.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات سمحت لمواطني دول أخرى، بما في ذلك جمهورية بنين وغانا، بالسفر مباشرة من بلدانهم إلى دبي، لكنها لم تسمح للمواطنين النيجيريين.
وأوضح أن بروتوكول COVID-19 الذي وضعته الإمارات لنيجيريا لا يشبه ما أعلنته الإمارات لدول أخرى، على الرغم من إنجازات نيجيريا في مكافحة فيروس كورونا.
وقبل يومين هاجمت منظمة إفريقية عنصرية الإمارات تجاه العمال الأفارقة وما تمارسه سلطات أبوظبي من تصرفات فظيعة بحقهم.
وكشفت المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال عن أعمال فظيعة ونزع الصفة الإنسانية التي ارتكبتها الإمارات ضد أكثر من 700 مهاجر أفريقي يعملون بشكل قانوني.
وقال الأمين العام للمنظمة كواسي أدو-أمانكواه إن سلطات الإمارات تستخدم القوة المفرطة بما في ذلك مسدسات الصعق والضرب.
إضافة إلى “الاستغلال الجنسي والتحرش بالنساء، من بين أمور أخرى، من خلال لمس أجسادهن، أمر غير مقبول” بحسب أمانكواه.
وأعرب أمانكواه عن أسفه لأن العمال المتضررين وفقًا لمعلومات موثوقة تعرضوا لمثل هذه المعاملة اللاإنسانية، مطالبا بالإفراج عن أولئك الذين ما زالوا في الاعتقال في سجون الإمارات.
وأكد غضب الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأفريقي من أن هذا الإجراء قد سرى على العمال ببساطة لأن “بشرتهم سوداء” فقط.
وكشف “لدينا في السجلات أن حكومة الإمارات استخدمت قوات التدخل السريع في أبو ظبي وإدارة التحقيقات الجنائية”.
كما استخدمت سلطات الإمارات والشرطة لتنفيذ اعتقالات جماعية منسقة بحق العمال الأفارقة.
وأوضح أن “هذه الإجراءات المقيتة وغير المقبولة التي تم اتخاذها ضد العمال الأفارقة المهاجرين هي تأكيدات واردة في تقارير موثقة من منظمات حقوقية.
