متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت الولايات المتّحدة أنّ ثلاثة عملاء سابقين بالاستخبارات الأميركية اعترفوا أمام محكمة فدرالية في فرجينيا الثلاثاء بأنّهم شاركوا في عملية قرصنة معلوماتية لحساب دولة الإمارات العربية المتحدة استهدفت خصوم أبوظبي.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّ مارك باير (49 عاماً) وراين آدامز (34 عاماً) ودانيال غيريك (40 عاماً) وافقوا على أن يدفعوا غرامات مالية يبلغ مجموعها 1.7 مليون دولار هي قيمة المبلغ الذي تقاضوه من عملهم لحساب الإمارات، وذلك مقابل أن تُسقط عنهم الوزارة الملاحقات القضائية المتعلّقة بجرائم انتهاك قوانين التصدير الأميركية والاحتيال المعلوماتي وولوج أجهزة كومبيوتر بطرق احتيالية.
وأضافت الوزارة أنّ المحكمة الفدرالية في فيرجينيا وافقت على أن ترجئ لثلاث سنوات الملاحقات القضائية في هذه القضية المعقّدة التي تسلّط الضوء على سوق القرصنة العالمية حيث تجنّد حكومات خبراء في أمن المعلوماتية أجانب للتجسّس على أعدائها.
ووفقاً للوزارة فإنّ الرجال الثلاثة عملوا سابقاً في أجهزة استخبارات أميركية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي وفي الجيش، قبل أن يشاركوا من 2016 إلى 2019 في تنفيذ هجمات إلكترونية شنّتها شركة إماراتية مرتبطة بحكومة الإمارات على أهداف مختلفة، ولا سيّما على خوادم كومبيوتر في الولايات المتحدة.
ولفت البيان إلى أنّ إحدى عمليات القرصنة التي شاركوا في تنفيذها أتاحت لهم اختراق “عشرات ملايين” الهواتف الذكية.
وبالإضافة إلى الغرامات المالية، جُرّد الرجال الثلاثة من تصاريحهم الأمنية الأميركية ومُنعوا من التعاطي مع مجتمع الاستخبارات الأميركية ومن ممارسة القرصنة الإلكترونية مجدّداً.
ومؤخرا قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن دولة الإمارات تعدا مركزا إقليميا للمراقبة والقرصنة والتجسس على الصحفيين.
وذكرت اللجنة في تقرير موسع لها أنه في أعقاب تظاهرات عام 2011 التي هزّت المنطقة (أحدث الربيع العربي)، ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديداً محتملاً لسلطتها.
وبحسب اللجنة استقدمت الحكومات خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة.
وتعاونت الحكومة في مقدمتها الإمارات مع الحلفاء ومع أعداء الأمس كإسرائيل، لبيع وشراء تقنيات المراقبة، حسبما وثّقت لجنة حماية الصحفيين.
واستخدمت السلطات في مقدمتها الإمارات قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني.
حجب المواقع الإلكترونية أمراً شائعا في المنطقة؛ إذ حجبت الإمارات مواقع إلكترونية دون أن تقدم تفسيراً أو تعطي تنبيها لذلك.
وبحسب اللجنة الدولية أصبحت الإمارات المركز الإقليمي للمراقبة.
إذ أن مسؤولين حكوميين إماراتيين استخدموا تقنيات من مجموعة ’إن إس أو‘ (NSO Group)، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها، ضد صحفيين.
