طالب أعضاء أربعة أحزاب سياسية في البرلمان الكندي حكومة بلادهم، بإنهاء صادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية، وأن تكون هذه القضية هي من أولويات الحكومة المقبلة.
وبحسب صحيفة “أوتاوا سيتزن” الكندية اليومية فإن الأعضاء أضافوا أصواتهم إلى باقي منظمات المجتمع المدني التي أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف مشروعة بشأن الآثار الأخلاقية والقانونية والمتعلقة بحقوق الإنسان والإنسانية لهذه الصادرات.
وأفادت الصحيفة أن الجزء الأكبر من هذه الصادرات إلى السعودية هي مركبات مدرعة تصنعها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا في لندن.
مدرعات كندية
ونوهت الصحيفة إلى أنه في عام 2014م، توسطت الحكومة الكندية في بيع المئات من المدرات للقوات السعودية، حيث قُدر عقد قيمة هذه الأسلحة بـ 14 مليار دولار، وهو العقد الأكبر في تاريخ كندا، مضيفة بأن عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية الآن تُمثل الغالبية العظمى من إجمالي الصادرات العسكرية الكندية غير الأمريكية.
وأشارت ” أوتاوا سيتزن” إلى أن السعودية تمتلك سجل كئيب في مجال حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو الخارج، فمحليًا تقوم الرياض بقمع المعارضين ونشطاء حقوق المرأة ورجال الدين المستقلين. وعلى الصعيد الدولي ، قادت المملكة العربية السعودية ، منذ عام 2015 ، حربًا على اليمن وحتى اليوم.
انتهاكات سعودية في اليمن
ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية منذ تدخلها في اليمن، تلقت إدانات على نطاق واسع؛ لارتكابها انتهاكات خطيرة ضد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تعمد استهداف المدنيين باستخدام الأسلحة التي قدمها مصدري الأسلحة الرئيسين في العالم.
حيث كانت الضربات الجوية للتحالف عشوائية، قتلت آلاف المدنيين، بينما دمرت البنية التحتية الحيوية ، بما في ذلك مرافق المياه والمزارع والمستشفيات والمصانع والأسواق.
وتطرقت الصحيفة إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين الذي صدر الأربعاء الماضي بشأن اليمن، حيث اعتبر التقرير كندا واحدة من القوى العالمية التي تساعد على إدامة الحرب في اليمن، من خلال الاستمرار في تزويد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة.
إحلال السلام في اليمن
وأوضحت الصحيفة أن يوم 17 سبتمبر يُصادف الذكرى السنوية الثانية لانضمام كندا إلى معاهدة تجارة الأسلحة ، وهي اتفاقية تاريخية متعددة الأطراف تهدف إلى تنظيم النقل الدولي للأسلحة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين أثناء الصراع، وبالتالي يتوجب على كندا أن تضمن عدم استخدام الأسلحة الكندية لاستهداف المدنيين. ومع ذلك ، تواصل تصدير المركبات المدرعة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المحلية الموثقة على نطاق واسع وتورط السعودية في الصراع في اليمن – في انتهاك لالتزاماتها القانونية.
وطالبت الصحيفة بلادها بلعب دور لإحلال السلام في اليمن، وأن على الحكومة الكندية المقبلة أن تحذو حذو العديد من الدول الأوروبية وأن تعلق على الفور صادرات الأسلحة إلى السعودية ، وتوسع المساعدة الإنسانية لليمن ، وأن تلعب دورًا دبلوماسيًا في إنهاء هذا الصراع الوحشي.
