عربي//وكالة الصحافة اليمنية/
استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء أمس الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران /يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى ملك الاردن قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.