قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن شركة برمجيات في الدنمارك تواجه تحقيقاً على خلفية تعاملها مع دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من الحظر المفروض على تسليح أبوظبي.
ورصد المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، أن شركة “سيستماتيك Systematic” لتكنولوجيا المعلومات تتحايل عمدًا على حظر التصدير إلى الإمارات، وبالتالي فإن البرمجيات الدنماركية تخاطر باستخدامها لارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وذكر خبراء أن نظام إدارة المطابقة الذي طورته الشركة “سيستماتيك Systematic”
، أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في الدنمارك، “لا غنى عنه” في الحرب ويمثل ” قفزة كبيرة” للحرب الحديثة.
يُطلق على نظام الشركة اسم “SitaWare” ويستخدمه جيش العديد من البلدان، بما في ذلك الجيش الدنماركي، لإنشاء نظرة عامة على الشاشة أثناء العمليات العسكرية وتنسيق الهجمات وتحديد أهداف القنابل.
وكشف تحقيق صحفي لعدة وسائل إعلام دنماركية أن نظام الشركة- وعلى الرغم من الحظر من الحكومة الدنماركية – انتهى بها الأمر أيضًا في أيدي الجيش الإماراتي المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة في اليمن.
يتضح هذا من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الوظائف والتقارير السنوية ومن الوصول إلى المستندات في أنشطةالشركة .
وأبرزت وسائل الإعلام الدنماركية أن منظمات حقوق الإنسان تصف الصادرات العسكرية إلى الإمارات بأنها “إشكالية للغاية”.
وبهذا الصدد قال باتريك ويلكن خبير الحد من التسلح في منظمة العفو الدولية: هناك خطر كبير للغاية من أن المعدات العسكرية المصدرة إلى الإمارات ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي في اليمن.
لعدة سنوات ، قامت الشركة بتصدير برامج عسكرية إلى الإمارات مباشرة من مقرها الرئيسي في آرهوس.
لكن في خريف عام 2018، فرضت الحكومة الدنماركية حظرًا على تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – خوفًا من استخدام هذه المعدات في حربهما المشتركة في اليمن.
وفي خريف 2018، فرضت وزارة الخارجية الدنماركية حظراً على تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات والسعودية. ووصفت الأمم المتحدة الحرب في اليمن بأنها “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
ومع ذلك فإن حظر التصدير الدنماركي لم يوقف تعاون الشركة مع جيش الإمارات.
إلى أنه في 16 أكتوبر 2018 رفضت وزارة الخارجية الدنماركية طلب للشركة لتصدير نظام “SitaWare “إلى الإمارات، مشيرة إلى أن الصادرات تخاطر بالمساهمة في الحرب وعدم الاستقرار الإقليمي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
غير أن الشركة لجأت في 8 نوفمبر و28 نوفمبر 2018 إلى التقدم بطلب للحصول على إذن لتصدير “SitaWare” إلى الإمارات من شركتها الفرعية في المملكة المتحدة التي وافقت على ذلك بعد نحو خمسة أشهر.
يظهر هذا من خلال الوصول الى عدد من الوثائق مع السلطات البريطانية والدنماركية. واليوم تواصل شركة تزويد الإمارات ببرامج عسكرية – يتم تصديرها الآن ببساطة من الدنمارك إلى الإمارات عبر فرعها في بريطانيا.
ويشدد خبراء على أن استمرار التسليم إلى الإمارات “غير أخلاقي” و “التحايل المتعمد” على حظر التصدير الدنماركي.
ويقول الأكاديمي الدنماركي توم كيرشماير “من الواضح جدًا أن شركة “سيستماتيك Systematic” تتقدم بطلب للحصول على تصريح تصدير في المملكة المتحدة للتحايل على القانون الدنماركي، وهذا خطأ بالتأكيد. لا يوجد شيء للمناقشة.
ويضيف “إذا لم يكن هذا انتهاكًا للقانون الدنماركي، فهو على الأقل انتهاك لقصد القانون”.
فيما يعتبر ويليام هارتونج الخبير في تجارة الأسلحة الدولية في مركز الأبحاث الأمريكي للسياسة الدولية أن “استخدام شركة أجنبية للتصدير هو تقويض لقرار الحكومة الدنماركية بعدم تسليح الإمارات. إذا كان ذلك قانونيًا ، فهناك ثغرة كبيرة في تشريعات التصدير الدنماركية”.
