أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان نهج السلطات السعودية في فرض المنع من السفر على الناشطين عبر إجراءات امنية لقمع حرية الرأي وأي معارضة سلمية.
وذكرت المنظمة أن من بين أساليب القمع الوحشية التي تمارسها السلطات السعودية بحق الناشطين والمعارضين والمفكرين؛ المنع من السفر خارج البلاد، في محاولة لوضعهم تحت المراقبة والمنع من التصريح او التعبير عن الرأي.
وتنتهك السلطات السعودية المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.
كما تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده”.
أما من حيث المبدأ لا يسمح القانون السعودي للحكومة بفرض منع السفر الا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر، وذلك من قبيل الأشخاص المدانين في جرائم تهريب المخدرات، وفي الحالات التي توجبها الإجراءات القضائية.
وحولت السلطات السعودية حياة الكثير من معتقلي الرأي، إلى سجن داخل البلاد، حيث يمنعون من السفر والتصريح أمام الإعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المراقبة والتجسس المستمر.
وسبق أن أبرزت شبكة أمريكية سياسة ولي العهد محمد بن سلمان في فرض عقوبة المنع من السفر بما يشمل آلاف الأمراء والمعارضين وعائلاتهم.
وأطلق سراح الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قضت 1001 يوم في السجن بتهمة “جرائم”.
وشملت الجرائم المزعومة الاتصال بجماعات حقوق الإنسان ومحاولة تغيير قوانين ولاية الرجل التقييدية في السعودية.
وبحسب مقال مشترك لمايكل آيزنر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وعبد الله العودة هو مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في DAWN ، في شبكة “سي إن إن” فإن لجين ليست حرة بأي حال من الأحوال.
منعت لجين من السفر لمدة خمس سنوات وما زالت تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وتعيش تحت تهديد دائم بالسجن مرة أخرى.
وتم منع 19 فردًا من عائلة الباحث السعودي المسلم والسجين السياسي سلمان العودة من السفر خارج المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ستة من أبناء الأحفاد. أصغرهم يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.
