وثائق تفضح أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي المشبوهة في اليمن

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

فضحت وثائق أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي المشبوهة في اليمن تحت لافتة العمل الإنساني في إطار مؤامرات أبوظبي لتكريس احتلال البلاد ونهب ثرواتها.

وكشفت الوثائق أنشطة مشبوهة تقوم بها وحدات خاصة تعمل تحت لافتة العمل الإنساني لتنفيذ مهام استخباراتية وعسكرية في اليمن منذ بدء الحرب التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي.

وأظهرت الوثائق قيام أجهزة إماراتية وأخرى يمنية تابعة لها بتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية وإعلامية لشراء ولاءات واستهداف الشرعية ودعم مليشيا أنشأتها أبوظبي في أكثر من محافظة.

وأبرزت سعي أبوظبي لوقف تفتيش الرحلات البحرية والجوية التي تحمل معدات عسكرية وأجهزة استخباراتية، ووقف مساعي المسؤولين في المنافذ لإخضاع تلك الرحلات للرقابة.

كما تظهر استهداف أبوظبي لقادة ومسؤولين يرفضون الأجندة الإماراتية في سقطرى وساحل اليمن الغربي، ومهاجمة مسؤولين في الحكومة الشرعية مناوئين لسياساتها.

ووفق الوثائق فقد نفذت أبوظبي عشرات العمليات التي وصفتها بـ”الخاصة” في محافظات عدن ولحج وأبين وسقطرى وتعز والساحل الغربي، وأنفقت عليها أكثر من 130 مليون ريال سعودي، إلى جانب تنفيذ عمليات اختطاف في عدة محافظات.

وتكشف الوثائق سعي أبوظبي لاستهداف مدير ميناء سقطرى رياض سليمان، وشيخ مشايخ المحافظة عيسى السقطري، والقيادي في المقامة التهامية أحمد الكوكباني، وإضعاف الألوية العسكرية التابعة للشرعية، واستمرار استقطاب الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية، وتدريب عناصر استخباراتية في أكثر من محافظة.

وتابعت: “المنظمات الثلاث قامت بتوظيف جنسيات أجنبية دون الحصول على إذن عمل من قبل الحكومة الإثيوبية لأكثر من 6 أشهر”.

وأوضحت اللجنة، أن “منظمة أطباء بلا حدود، قامت باستيراد واستخدام أجهزة اتصال راديو وساتلايت بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، حيث اعتقل أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية”.

وفي مواجهة تصاعد الاتهامات الموجهة للإمارات بارتكاب انتهاكات تصل لمستوى جرائم الحرب في اليمن، وما كشف عن سجون سرية تديرها الإمارات أو المليشيات الموالية لها في جنوب اليمن و تجنيد فرق من المرتزقة لتنفيذ اغتيالات سياسية بحق المعارضين لها، لجأت الإمارات إلى تحسين صورتها دولياً عبر تقديم المساعدات الإنسانية للأماكن المنكوبة، مثل اليمن وأفغانستان والصومال، وحتى أوروبا من خلال تمويل مخيمات اللاجئين في اليونان.