باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان أنهما لجأتا إلى محكمة باريس الإدارية بطلب إلزام الجمارك الفرنسية بكشف الوثائق المتعلقة بصادرات عسكرية يعتقد أنها على صلة بالحرب على اليمن.
وأكدت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان في بيان لهما أن الدعوى التي قدماها اليوم الخميس، بالتعاون مع مؤسسة Disclose للتحقيقات الاستقصائية، وهي تعد الأولى من نوعها، تأتي بهدف تسليط ضوء خاص على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية من فرنسا إلى السعودية والإمارات.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي بعد رفض إدارة الجمارك الفرنسية واللجنة المعنية بالوصول إلى الوثائق الرسمية (CADA) نشر الوثائق المتعلقة بتلك الصادرات العسكرية التي يعتقد أن لها صلة بالنزاع اليمني.
وأشار البيان إلى أن بين هذه الأسلحة مقاتلات “داسو ميراج 2000-9″، وصواريخ “ستورم شادو” بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع “قيصر”.
ووصف البيان رفض السلطات الفرنسية الكشف عن هذه الوثائق بأنه يمثل “تدخلا غير مناسب في الحق الأساسي للرأي العام للاطلاع على المعلومات اللازمة لإجراء مناقشات قانونية وديمقراطية علنية”، وذلك نظرا لـ”الخطر الملموس لاستخدام أسلحة فرنسية في ارتكاب مخالفات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بحق مدنيين في اليمن”.
وأشار البيان إلى أن فرنسا، على الرغم من وجود “أدلة دامغة على شن التحالف هجمات على مدنيين وبنى تحتية مدنية في اليمن منذ عام 2015″، تواصل تصدير مواد عسكرية وتقديم خدمات صيانة وتدريب إلى السعودية والإمارات، مصرا على أن ذلك يمثل مخالفة لمعاهدة تجارة الأسلحة والقوانين الأوروبية والفرنسية.
وحذر البيان من أن غياب الشفافية في هذه المسألة يمثل “عقبة رئيسية أمام الرقابة البرلمانية والقضائية والديمقراطية على صادرات الأسلحة الفرنسية”، مشددا على أن عدم منح الوصول إلى البيانات الموثوق بها يمنع التأكد من وفاء فرنسا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
