باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
قدمت شكوى جديدة بتهمة “التعذيب” في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين ضد ضابط شرطة في الإمارات العربية المتحدة أعلن أنه مرشح لرئاسة الإنتربول في نوفمبر/تشرين الثاني.
ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل “ماثيو هيدجز”، و”علي عيسى أحمد”، كما أعلن محاميهما “رودني ديكسون”، الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده في ليون.
وتستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الجنرال “ناصر أحمد ناصر الريسي” المكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول.
وأعلن “هيدجز” للصحفيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين مايو/أيار، ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.
أما “أحمد” فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.
ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى أيضا ضد “الريسي” المندوب في اللجنة التنفيذية للإنتربول، منتصف يونيو/حزيران في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض “أحمد منصور” المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 4 سنوات.
والجمعة، ذكّر النائب “هوبير جوليان لافيريير” الموقع في يونيو/حزيران مقال احتجاج على “الإهانة” التي قد يشكلها هذا التعيين، الصحافة أنه وجه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى “إيمانويل ماكرون” ليطلبوا من باريس الاعتراض على هذا الترشح. لكن دون الحصول على إجابة.
وأضاف أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءا كبيرا من صمت السلطات الفرنسية”، متخوفا من أن تحقق الإمارات غاياتها كـ”ثاني أكبر مساهم في الإنتربول”.
وقال “وليام بوردون” محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان: “على الحصانة أن تسقط عندما تنتهك الحقوق الأساسية بشكل صارخ”.
