قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن سلطات الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان. إكسبو 2020 هو حدث ثقافي عالمي بارز مبني على التبادل الحر للأفكار.
واضافت أن المنتقدون المحليون يُعتقلون بشكل دوري، ومنذ 2015 على الأقل، وتجاهلت السلطات الإماراتية أو رفضت طلبات دخول خبراء “الأمم المتحدة” والباحثين الحقوقيين والأكاديميين والصحفيين المنتقدين إلى البلاد. أدت الرقابة المحلية المستفحلة من جانب الحكومة إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق من قبل المقيمين في الإمارات والمؤسسات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وإلى تعرض وسائل الإعلام الإعلامية للرقابة وحتى للمراقبة المحتملة وعدم التعاون من قبل الحكومة.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “اعتُقل العشرات من المنتقدين المحليين السلميين في الإمارات، وتعرضوا لمحاكمات جائرة بشكل صارخ، وحُكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان. إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.
ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”. قال “المكتب الدولي للمعارض”، المنظمة الحكومية الدولية التي تشرف على معرض إكسبو 2020 دبي، إن الفكرة “تستند إلى الإيمان بأن جمع العالم معا يمكن أن يحفز تبادل وجهات نظر جديدة”. تم تأجيل المعرض إلى 2021 بسبب جائحة فيروس “كورونا”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الهدف من هذه الفعالية، كما هو الحال مع غيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية المكلفة جدا، هو تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة وتقدمية ومتسامحة، بينما تمنع سلطاتها المسيئة بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثّ “البرلمان الأوروبي” الدول على عدم المشاركة في المعرض وذكر انتهاكات الحقوق وسجن الناشطين واستخدام الحكومة لبرمجيات التجسس لاستهداف المنتقدين.
منذ 2011، شنّت السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت المئات من المحامين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء المستقلين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة. أدخلت الإمارات أيضا قوانين جديدة وعدلت القوانين القمعية أصلا للقضاء على المعارضة بسهولة أكبر.
وتمارس المواقع الإخبارية المحلية، والعديد منها مملوك للدولة أو تحت سيطرتها، الرقابة الذاتية وفقا للتعليمات الحكومية والخطوط الحمراء غير الرسمية. يقول الصحفيون والأكاديميون الأجانب إن منظماتهم قد تمارس الرقابة الذاتية خوفا من منع الدخول أو الترحيل.
ومنعت الحكومة أيضا خبراء أميين وباحثين حقوقيين وغيرهم من التدقيق ميدانيا في سجلها الحقوقي. منذ 2014، عندما زارت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة الإمارات ونشرت تقريرا دامغا ينتقد افتقار البلاد لاستقلال القضاء، رفضت الحكومة معظم طلبات خبراء حقوق الإنسان الأمميين لزيارتها.
كما واجهت المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، بما فيها هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، قيودا متزايدة على قدرتها على زيارة المسؤولين الحكوميين والتواصل معهم بشأن قضايا حقوق الإنسان. مُنع موظفو المنظمتين من الوصول إلى السجون والمحاكمات البارزة، حتى أنهم منعوا من دخول البلاد. نادرا ما تستجيب السلطات الإماراتية لطلبات أي من المنظمتين للحصول على معلومات أو اجتماعات.
منذ 2011 على الأقل، منعت السلطات الإماراتية أيضا بشكل عشوائي دخول الأكاديميين والكتاب والفنانين والصحفيين، بعضهم بسبب انتقادهم لسوء معاملة الإمارات للعمال المهاجرين، والبعض الآخر غالبا دون أي مبرر معلن.
شرعت الإمارات في جهود دامت عقودا لتلميع سمعتها على الساحة الدولية. تجلّت هذه الجهود في “استراتيجية القوة الناعمة” للحكومة لعام 2017، والتي تتضمن تنمية “الدبلوماسية الثقافية والإعلامية” كركيزة أساسية ولها هدف معلن يتمثل في “ترسيخ سمعة [الإمارات] كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة شعوب العالم”.
