استنكر مجلس الشورى بشدة موافقة “بنك أوف إنجلترا” الإفراج عن الأرصدة الخاصة بالبنك المركزي اليمني، ومنح صلاحيات التصرف بها لفرع البنك بعدن الخاضع لسيطرة دول التحالف وحكومة الفنادق بالرياض.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأحد ، أن تسليم “بنك أوف إنجلترا” تلك الأرصدة المجمدة لديه لصالح البنك المركزي منذ العام 2016م المقدرة بنحو 82 مليون جنية إسترليني، ووضعها تحت تصرف فرع البنك بعدن، مشاركة في فساد وجرائم الفرع وحكومته ودول التحالف على اليمن، وتسهيلاً منه في تبديد حقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها والاستيلاء عليها.
وأكد أن وضع هذه الأموال تحت تصرف فرع البنك المركزي بعدن، أحد أدوات الحرب الاقتصادية لدول التحالف على اليمن، الذي يتم من خلاله تمرير العملة المطبوعة غير القانونية وتمويل العمليات العسكرية وغسل الأموال وقطع مرتبات موظفي الدولة، بهدف الإضرار بالاقتصاد والعملة الوطنية.
وجدد مجلس الشورى، التأكيد على الرفض القاطع لاستهداف مقدرات الشعب اليمني .. محملاً دول التحالف ما سيترتب على هذه الخطوة من تبعات إنسانية واقتصادية تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة الشعب في مختلف مناحي الحياة.
ولفت إلى دعم مجلس الشورى الكامل ومساندته للإجراءات المتخذة من قبل مؤسسات الدولة الهادفة صد المؤامرات التي تحاك ضد اليمن أرضا وإنسانا.
وطالب مجلس الشورى، البنك الدولي، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، الوقوف بمسؤولية إزاء هذا الإجراء التعسفي بحق الشعب اليمني والاقتصاد الوطني.
كما طالب المجلس المبعوث الأممي الجديد، بالتحرك لإيقاف هذا الإجراء غير القانوني من قبل ” بنك أوف إنجلترا ” باعتبار ذلك من أهم أولويات مهامه المرتبطة بالملف الاقتصادي والإنساني في اليمن.
