“وثائق باندورا” تكشف تسليح السعودية لداعش والقاعدة في اليمن

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //

 

 

حصلت “وكالة الصحافة اليمنية” على نسخة من وثائق “باندورا ” التي تكشف تورط السعوديه بدعم جماعات داعش والقاعدة في اليمن .

وتتحدث “وثائق باندورا ” عن فضيحة مدوية تكشف قيام السعودية بتسليح تنظيمي”القاعدة وداعش” الإرهابيين في اليمن، بصفقات أسلحة أشترتها الرياض من صربيا ، عبر شركات عملت السعودية على انشائها في الولايات المتحدة، ثم تصفيات تلك الشركات لاحقاً بعد أن اتمت الغرض المطلوب منها.

 وبحسب التقارير فإن صفقات الأسلحة المذكورة ساهمت بشكل مباشر في توسع نفوذ “الميليشيات” داخل المدن اليمنية، مع انتشار السلاح المنفلت في اليمن.

وأشارت “وثائق باندورا” إلى أنه في الأول من أيلول/ سبتمبر 2020، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكياً بإعفاء الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز من منصبه كقائد لقوات التحالف في اليمن، وإعفاء نجله عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، وإحالتهما على التحقيق بتهمة تعاملات ماليّة مشبوهة، بعد بلاغ مقدّم ضدهما من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كان من بين الأسماء الذين شملهم الأمر الملكي أربعة سعوديين في وزارة الدفاع السعودية، من بينهم محمد بن عبد الكريم الحسن ويوسف بن راكان بن هندي العتيبي.

وقد ظهر اسم الحسن والعتيبي مع متعاقد أمريكي يُدعى ويليام مايكل سومريندايك، وآخر كندي من مواليد مدينة طرابلس في لبنان يدعى شادي شعراني ضمن وثائق مسربة حصل عليها “المركز الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ)، وشاركها مع “أريج” وعدد كبير من الناشرين حول العالم، ضمن مشروع أطلق عليه اسم “وثائق باندورا” Pandora Papers.

والتسريبات التي يحقق فيها أكبر تعاون صحافي عابر للحدود في التاريخ تضم ملايين الوثائق من مكاتب محاماة، حول الملاذات الضريبية، وتكشف عن أصول وصفقات سرية وثروات خفية لأثرياء، من بينهم أكثر من 130 مليارديراً، وأكثر من 30 من قادة العالم، وعدد من الهاربين أو المدانين ومشاهير الرياضة وغيرهم، وكذلك قضاة ومسؤولي ضرائب وأجهزة مكافحة تجسس.

تشير الوثائق إلى أن الحسن سجل كمدير لشركة Larkmont Holdings Limited في “جزر العذراء البريطانيّة” في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016، أي بعد أقل من عام واحد من شن التحالف العربي “عاصفة الحزم” ضد جماعة “أنصار الله” في اليمن.

كان من أنشطة الشركة شراء أسلحة من شركة “ّGIM” الصربية المملوكة لوالد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، لكن مجموعة من تلك الأسلحة وصلت إلى يد تنظيم “داعش” الإرهابي في اليمن.

تشير الوثائق إلى أن الحسن عندما سجل كمدير لشركةLarkmont Holdings Limited سجل عنواناً له، اتضح عند التأكد منه، أنه عنوان شركة عسكريّة سعودية تُدعى “ريناد الجزيرة” Rinad Al Jazeera LLC، ومقرها الرياض. وأوقف موقع الشركة خلال فترة العمل على التحقيق.

 

 

جاء في إحدى وثائق من شركة Larkmont Holdings Limited الصادرة في الأول من آذار/ مارس 2017، أنّ الحسن “مصرح له بتمثيل الشركة بجميع الطرق مع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية”.

أعطى ويليام مايكل سومريندايك لـ”الحسن” صلاحيات تمثيل الشركة أمام وزارة الدفاع السعودية. وبين لعبة الصلاحيّات، كانت وفود من ضباط سعوديين ومتعاقدين أمريكيين ورومانيين وبلغاريين تتجهز لزيارة صربيا لمعاينة أسلحة في مصنع “كروسيك” الصربي.

 

 

وكشفت الوثائق أن  الحسن أسس شركات  خارجية “أوف شور” ارتبطت بعقود تسليح في الحرب على اليمن ،وانه لم يكن السعودي الوحيد الذي شمله قرار الملك السعودي بالتحقيق في شبهات فساد صفقات الاسلحة.

اسم آخر هو يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، يدير شركة Milvards التي تشارك شركة ​​Larkmont Holdings Limited في إدارتها، وتأسست في 23 حزيران/ يونيو 2017، أي بعد ستة أشهر من تأسيس Larkmont، ولا تظهر بيانات تسجيل الشركة هوية مالكها.

 

شراء الأسلحة كان عبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين. من الجانب السعودي كانت شركة “لاركمونت” وشركة “ريناد الجزيرة”، ومن الطرف الصربي كانت شركة GIM.

زار الحسن وشعراني مصنع “كروسيك” الصربي في الثامن من أيار/ مايو 2017 لمعاينة الأسلحة. وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، زارت مجموعةٌ من المتعاقدين الأمريكيين مصنع “كروسيك” مع أربعة ضباط سعوديين.

الضابط السعودي محمد الحسن، بحسب الوثائق، مثّل شركة “ريناد الجزيرة” وكان مخولاً بالتعامل مع وزارة الدفاع السعودية في كل التعاملات المالية والإدارية لشركة “لاركمونت”، وفي ما بعد، استغل الحسن هذه الصلاحيات المخولة له من طرف الشركة للتوسط في صفقات الأسلحة من صربيا إلى السعودية.

حسبما يقول ما يُطلَق عليه لقب أمير منطقة البيضاء في ولاية اليمن (داعش): (قام نظام هادي) باستخدام عباءة القاعدة، فجعلت بعض أنصار القاعدة يتولّون الأمر… فكانت تدعمهم بالذخيرة والسلاح وترتّب أمورهم وتهيئ لأن تجعل من بعضهم قادة للكتائب، وبعضهم يُظهر رُتبته العسكرية وبعضهم لا يُظهرها، وبفضل الله انكشف هذا المشروع ولم يفلح”.

وتظهر صور مأخوذة من ملفات فيديو نشرها داعش من محافظة البيضاء صوراً لأسلحة صربية كانت من ضمن الصفقات التي اشترتها وزارة الدفاع السعوديّة من مصنع “كروسيك” الصربي، وغير معروف كيف وصلت تلك الأسلحة إلى التنظيم.

وتبين الصور قذائف هاون، علامات التعرف عليها واضحة، من خلال رقم القطعة مقارنة مع عقود الشراء التي وقعتها السعودية عبر الشركة الوسيطة GIM مع مصنع “كروسيك” الصربي.

 

يشير الحرفان KV إلى أن قذائف الهاون تلك صنعت في مصنع الأسلحة الصربي (K تعني Krusik وV تعني Valjevo، المدينة التي يقع فيها المصنع)، وتشير الأرقام (18/04) إلى أن قذائف الهاون هي دفعة 4 تمّ إنتاجها عام 2018.

ما يقارب 76 ألف قطعة من قذائف هاون من نوع (M 72 HE عيار 81 ملم)، بمبلغ يقارب 114 مليون دولار، تمّ تصديرها من “كروسيك” إلى المملكة العربية السعوديّة في أيلول/ سبتمبر 2018.

كما تكشف الوثائق أن وزارة الدفاع السعودية كلّفت متعاقدين، تشير الوثائق إلى أن عناوينهم في الإمارات العربية المتحدة، لكن جنسياتهم توزعت بين رومانيا، أمريكا، السعودية وبلغاريا، بشراء ونقل الأسلحة الصربية التي اشترتها.

كان من ضمن الصفقة تسليم ما يزيد عن سبعة آلاف قطعة عيار 82 ملم من قذائف الهاون M74 (الفوسفور الأبيض) من مصنع كروسيك الصربي للسعودية بقيمة تتجاوز 217 مليون دولار.

ما يقارب 76 ألف قطعة من قذائف هاون من نوع (M 72 HE عيار 81 ملم)، بمبلغ يقارب 114 مليون دولار، تمّ تصديرها من مصنع “كروسيك” الصربي إلى السعوديّة، في أيلول/ سبتمبر 2018، وبعدها ظهرت صورها في أيدي عناصر القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن. بعد استعادت قوات صنعاء السيطرة على البيضاء في 23 سبتمبر الماضي.

 

 

رغم أن تقرير “باندورا” اعتبر أن إقالة الضباط السعوديين، الذين انشئت شركات استيراد السلاح للقاعدة وداعش باسمائهم، إلا أنه يمكن للمتابع الاستنتاج أن الضباط السعوديين ليسوا إلا أداة للنظام السعودي، بما يتيح للرياض التنصل من أي مسألة في حال تم كشف القضية. كما حدث في تقرير ” باندورا”.