الرئيس الصماد من القول الى الفعل.. انحياز رئاسي الى صف الشعب

وكالة الصحافة اليمنية: خاص
ما هي الأسباب التي تقف وراء التعيينات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس السياسي في المؤسسة العامة للنفط والغاز، والشركة اليمنية للغاز؟
تناقلت عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه التعيينات وكيف توزعت حصصها على “مكون أنصار الله” وحزب المؤتمر الشعبي العام، خصوصاً بعد تبادل الاتهامات حول الأسباب التي فاقمت ازمة المشتقات النفطية بعد قرار فرض الحصار البري والجوي والبحري من قبل العدوان الأمريكي السعودي واغلاق المنافذ بشكل نهائي.
قرارات التعيين التي أصدرها الرئيس الصماد سبقها تعيينات من قبل وزير النفط بن معيلي في الـ 13 من الشهر الجاري بتعيين مديراً جديداً لشركة النفط اليمنية فرع الحديدة، وفرع صنعاء، ومدير إدارة تموين الطائرات بشركة النفط اليمنية.
ووفقاً للمتغيرات الجديدة والتهديدات والاعتداءات والجرائم المتكررة التي انتهجها العدوان وجه الرئيس الصماد في التاسع من نوفمبر الجاري رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تضاعف اثار جرائم العدوان وسرعة إبلاغ وزارة النفط لتكليف شركة النفط بالحديدة بحصر كمية المشتقات النفطية الموجودة في مخازن الشركة في الحديدة والتي تخص التجار، وتحديد نصيب كل تاجر، وإلزام شركة النفط اليمنية بسرعة افراغ تلك الكميات الى مخازنها في الصباحة صنعاء، دون اخرج اية كمية منها لصالح الشركة كونها تخص التجار وفي ملكيتهم، ولا يتم الافراج عنها الا بموجب تصاريح من ملاك هذه الكميات، مع ضرورة اكمال كافة الإجراءات القانونية لذلك وبسرعة عاجلة.
في 12 من نوفمبر الجاري عقد اجتماع بشركة النفط اليمنية بالحديدة بحضور الجهات المعنية واقر الاجتماع ان تقوم الشركة بحصر الكميات المتبقية في خزانات الشركة وعلى ان يتم اعداد خطة من قبل الشركة لتوزيعها على كافة المحافظات، وموافاة القيادة والسيطرة بالحديدة بهذه الكشوفات لتتمكن من رفعها الى وزارة الداخلية من اجل متابعة سير تلك القواطر وتأمنيها الى الأماكن المحددة لها.
شركة النفط اليمنية في الحديدة لم تقم بأي من تلك الإجراءات وفقاً لتقرير القيادة والسيطرة في محافظة الحديدة مما سبب في تأخر نقل وتوزيع المشتقات النفطية وان هذا التأخير سيفاقم الازمة ويسبب في ارتفاع الأسعار في السوق.. ولا ندري ما الدوافع التي تقف امام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حينه، مما جعل ازمة المشتقات النفطية تتفاقم بشكل جنوني في الفترة السابقة.
الرئيس الصماد في خطابة الأخير الذي شدد من خلاله على ضرورة السرعة في معالجة الأوضاع الحاصلة وخاصة المتعلق بمعيشة المواطن وفي مدة سريعة لا تتجاوز الأسبوع، وأن على كل الجهات التعامل مع تلك التوجيهات على وجه السرعة، وسيتخذ كافة الإجراءات من اجل تحقيق ذلك.
على ما يبدو ان المذكرات الأخيرة التي وجهها الرئيس الصماد لرئيس مجلس الوزراء تمثل احدى تلك الإجراءات، فقد وجه الى كلا من رئيس الوزراء بإلغاء كافة قرارات التعيين التي أصدرها وزير النفط بين معيلي في مؤسسة وشركة النفط، ووجه وزير المالية والبنك المركزي بعدم اعتماد أي توقيعات لمعيين يتم تعيينهم من قبل وزير النفط.
فهذه التعيينات والقرارات التي اتخذها رئيس المجلس السياسي الأعلى جاءت بعد ان طفح الكيل من اهمال تلك الجهات وتلاعبها بحياة المواطن ولقمة عيشه، وان تلك الإجراءات ستتبعها إجراءات مماثلة لكل الجهات التي مازالت تشكل حجر عثرة امام تحقيق الامن والاستقرار او تتلاعب بحياة المواطن ولقمة عيشه.
ان اليمن في اخطر مراحلها الحرجة، وبعد عقود من الافتقار، هي اليوم امام رئيس بحجم الوطن، يسجل موقفاً تاريخياً كأول رئيس يمني ينحاز الى شعبه المكلوم، مقدماً على خطوات جريئة لمحاربة الفساد، تصادفها عقليات حزبية سياسية مؤطرة بالأنا لا ترى في استقرار الاقتصاد وهدوء بال المواطن، هواءً صالحاً للتنفس، فتسارع الى اعاقة كل الاصلاحات غير آبهة لمصير الشعب المطحون بالعدوان والحصار والازمات الداخلية المفتعلة.