استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، على السؤال الموجه له من عضو المجلس الدكتور على الزنم، حول وضع مصلحة الدفاع المدني وقيامها بواجباتها في الإغاثة لإطفاء الحرائق والحد من الكوارث.
وأكد الفريق الرويشان، أن مجلس النواب هو المرجعية الدستورية والتشريعية والرقابية.. معبرا عن الشكر والتقدير لعضو المجلس، مقدم السؤال لإنصافه لمصلحة الدفاع المدني التي تتبع وزارة الداخلية ولكنها مستقلة ماليا وإداريا وتتلقى أقل دعم من الدولة.
وأشار إلى أن لدى المصلحة فروع في مراكز المحافظات.. موضحا أن المصلحة بحاجة إلى الدعم لتؤدي دورها على الوجه الأكمل في مواجهة الكوارث والإشكاليات.. مبينا أن مهامها أكبر بكثير لكونها خدمية وليست مؤسسة إيرادية.
وعبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، عن أمله في تعاون المجلس ومساعدته في الدفع بإتجاه حل الكثير من المشكلات التي تعانيها المصلحة ومنها الصعوبات في توفير التمويلات الكفيلة باستيراد المواد والاحتياجات اللازمة لمتطلبات الإطفاء والسلامة والدفاع المدني .
وبالنسبة لدعم المنظمات أوضح الفريق الرويشان، أن مصلحة الدفاع المدني لا تحصل على أي دعم يذكر مع أنها خدمية بالدرجة الأولى.
ولفت إلى بعض الإشكالات المتعلقة بتوزع الاختصاصات بين وزارتي الصحة والأشغال.
وقد أشار نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم إلى أهمية إيلاء مصلحة الدفاع المدني الأولوية في الدعم والمساندة كونها مصلحة خدمية.
وشددوا على أهمية التزام الحكومة ممثلة بوزارات المالية والصحة والأشغال بتوفير الدعم والتمويلات اللازمة للمصلحة حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل.
وأقر المجلس مخاطبة الحكومة بضرورة الاضطلاع بدورها في توفير الاحتياجات اللازمة لمصلحة الدفاع المدني بما يمكن من إعادة تأهيلها والعمل على تزويدها بالإمكانات والمعدات اللازمة نظرا لأهمية دورها في مواجهة الحرائق والكوارث، والتنفيذ للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص والالتزام بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن.
