واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
سخرت مؤسسة Freedom First العالمية من ولي العهد محمد بن سلمان بجعله بطل لعبة الحبار بتكريسه القمع والاستبداد في حكمه للمملكة.
وقامت المؤسسة العالمية بتصميم يحاكي محمد بن سلمان كبطل لمسلسل لعبة الحبار المشهور وعلقت (هناك قاعدة واحدة للعبة: تحدث وسوف يتم القضاء عليك).
وقد صنفت مؤشرات دولية السعودية بمكانة مخزية والأسوأ عالميًا في الحريات والديمقراطية ما يبرز حدة القمع والاستبداد في المملكة. وقالت منظمة دراسات “فريدوم هاوس” الأمريكية إن السعودية حصدت المرتبة الأولى ضمن فئة أسوأ بلد في الحريات السياسية حول العالم.
وذكرت المنظمة أن المملكة نفت السابعة كأسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية وسادس أسوأ دولة في الحريات المدنية.
وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.
وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجلها الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست. كما احتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.
وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.
حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.
وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.
وذكر تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية (170)، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.
وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.
وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
