أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان ما يعانيه القضاء السعودي من تدخلات السلطة وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في الدولة.
وسلطت المنظمة الحقوقية التدخلات المستبدة التي يراد منها استخدامه كأداة لقمع الأصوات الحرة من خلال الأحكام التعسفية التي تنتهك حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأكد الناشط الحقوقي السعودي سعيد الغامدي على أن النظام القضائي ينص في مادته الأولى على أن القضاة يجب أن يكونوا مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم، لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرئية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
من جانبه، أشار المعارض السعودي عبد الله الغامدي إلى أن القضاء كله يعتمد عندنا في بلاد الحرمين على رغبة ولي الأمر وتدخلاته، وهو ما جعله غير مستقل ويستخدم وسيلة للقمع والاستبداد.
وقال ماجد الأسمري أحد المشاركين في المساحة، إن فساد القضاء والتدخلات التي يعاني منه غيّب العدالة ابتداء من الديوان الملكي مرورا بجميع الدوائر، بما فيها البلديات.
وسبق أن هاجمت صحيفة New York Times الأمريكية القضاء السعودي واعتبرته غير مستقبل يخضع لسيطرة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقللت الصحيفة في تقرير لها من إعلان السعودية مؤخرا تخفيف إصدار أحكام بحق المعارضين ومعتقلي الرأي بهدف تلميع صورتها.
وقالت الصحيفة إن النظام القضائي في السعودية “لا يزال غير مستقل، وهو نظام متحيّز ويخضع للسلطات العليا” في المملكة.
وعزز بن سلمان حكمه عبر أدوات قمعية لتشديد قبضته على السلطات في السعودية بما في ذلك سعيه لتدمير القضاء السعودي.
والقضاء السعودي واحد من الملفات التي طالها ذراع بن سلمان، وأحكم سيطرته عليه حتى شابه الفساد والظلم.
وتم ذلك عبر حصر القرارات بيد ولي العهد دون الرجوع أحكام القانون في المملكة.
وإصدار القرارات من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.
وتعزيز أذرع بن سلمان سيطرتهم على السلطة التشريعية ورموزها.
ويتم ذلك وسط اتهامات القضاة بالفساد والرشاوة وحبسهم والحجز على أموالهم.
وإصدار التعليمات السياسية للقضاة من أجل الحكم وفق أهواء بن سلمان لتدمير القضاء واستقلاليته.
واعتماد المسح الأمني للحيلولة دون ترقية الأكفاء من القضاة
وتحويل المحكمة الجزائية المتخصصة لأداة قمع وترهيب المواطنين والمعتقلين السياسيين.
فضلا عن تحويل النيابة العامة لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان.
وجعل النائب العام عبارة عن أداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.
يضاف إلى ذلك تعزيز ضعف ثقة المواطن في القضاء عبر إصدار أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.
وأثارت أحكام قضاة سلطات آل سعود بحق النشطاء والناشطات المعتقلين في سجون المملكة غضبا حقوقيا دوليا.
ودفعت المحاكمات الأخيرة لعدد من الحقوقيين والحقوقيات في سجون آل سعود، برئيس منظمة ماجنيتسكي ” بيل براودر” للتحرك ضد هؤلاء القضاة.
ويسعى رئيس المنظمة بيل براودر الذي عمل على تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا لمعاقبة قضاة آل سعود.
وقالت مصادر حقوقية لـ”ويكليكس السعودية” إن “براودر” يعمل على إدراج أسماء القضاة والمدعين الذين تواطؤ على تعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.
وفي حال إدراج أسماء هؤلاء القضاة ستجمد جميع أصولهم ومنعهم من دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.
وقال براودر، تعقيبا على حكم الهذلول: حان الوقت لتطبيق عقوبات Magnitsky على القضاة والمدعين العامين في المملكة.
وبيل براودر هو شخصية أعمال ومستثمر واقتصادي وناشط حقوقي وسياسي أمريكي وبريطاني.
وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قدم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.
