متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
يستمرّ العشرات من النشطاء والحقوقيين والقضاة والمحامين وغيرهم من أبناء الإمارات في دفع ثمن جريمة الإخفاء القسري التي سلطتها عليهم قوات جهاز الأمن الإماراتي وأدت بهم إلى السجون ثم إلى محاكمات جائرة افتقرت لكل معايير المحاكمات العادلة.
وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن جريمة الاختفاء القسري التي تعرّض لها النشطاء في الإمارات ما زالت تفلت من العقاب حيث لم يتم فتح تحقيقات جدية فيها ولم تقع محاسبة المسؤولين عنها وعن كل الانتهاكات التي انجرت عنها.
وقال المركز إن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في المادة 47 ينص على ضرورة إحالة المحتجزين على النيابة العامة في غضون يومين.
إلا أن قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي لعام 2003 يمنح ضباط أمن الدولة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون أي تدقيق قضائي.
ولاتزال حكومة الإمارات تراوح مكانها في مسألة التوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلافا لما تعهّدت به حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان لسنة 2013.
كما لم تنضم للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2002 ولازالت تتحفظ على بند الشكاوى في اتفاقية مناهضة التعذيب مما يحرم العديد من الضحايا من فرص التظلم واسترجاع الحقوق.
إذ أعلنت سلطات دولة الإمارات أنّها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب كما أكدت أنها ليست معنية بالتسوية عن طريق التحكيم بينها وبين غيرها من الدول فيما يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها.
ويضاف إلى ذلك عدم مصادقة دولة الإمارات على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
