متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وثائق باندورا أن دبي الإماراتية تعد جنة غسيل الأموال حول العالم وتتصدر قائمة المنافسين على الثروات المُريبة.
وأظهرت الوثائق عن دور مركزي لكل من لندن ودبي في عملية إخفاء الأموال والثروات، وكذلك في غسيل الأموال، بحيث يمكن القول إن المدينتين تتنافسان على لقب عاصمة الأموال المريبة.
وتحتوي ذاكرة التخزين المؤقت التي تحمل علامة “Pandora” المسربة بواسطة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على 11.9 مليون ملف من الشركات التي استأجرها العملاء الأثرياء، لإنشاء هياكل خارجية وصناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية، مثل بنما ودبي وموناكو وسويسرا وجزر كايمان، حسبما ورد في تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
ولكن تُظهر نظرة فاحصة أن لندن تلعب دور المركزي العصبي لشبكة إخفاء الثروات الهائلة هذه.
كما تشمل الملفات إفصاحات عن مانحين رئيسيين لحزب المحافظين البريطاني، ما أثار أسئلةً صعبةً على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بينما كان يجتمع حزبه في مؤتمره السنوي، حسب وصف الغارديان.
ويكشف التقرير أن الامارات دولة استبدادية ، والضغط الدبلوماسي ضئيل للغاية عليها، وذلك بفضل صداقة الإمارات الوثيقة مع الدول الغربية الكبرى”.
يقول التقرير تم إجبار الملاذات الضريبية الأخرى على التوقف عن العمل، ولكن دبي ازدهرت، وأصبحت نقطة جذب للكثير من الأموال والأشخاص الأكثر ظلمة في العالم، بالإضافة إلى الألماس والذهب، ومن المستحيل التأثير عليها بالطرق القديمة”.
وقال مؤلفا التقرير، جودي فيتوري وماثيو بيج “يواصل القادة الإماراتيون والمجتمع الدولي غضّ الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية وممارسات الإنفاذ الضعيفة التي تجعل دبي وجهة عالمية جذابة للأموال القذرة”.
ويلفت التقرير إلى أن جزءاً مما يدعم ازدهار دبي هو التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة.
ويقول تقرير كارنيغي “تعمل الجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية من جميع أنحاء العالم من خلال دبي أو منها”: أمراء الحرب الأفغان، ورجال العصابات الروس، والفاسدون النيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا، كلهم يجدون دبي مكاناً مناسباً للعمل.
وتعد دبي الآن واحدة من أكبر مراكز الذهب في العالم، وهي أيضاً مكان لغسل الذهب المستخرج يدوياً، وخاصة من الأجزاء المعرضة للصراعات في شرق ووسط إفريقيا. تسمح الممارسات التجارية غير الشفافة والثغرات التنظيمية لهذا الذهب المغسول بدخول الأسواق العالمية على نطاق واسع.
مع ما يقرب من 30 منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال على أساس التجارة.
ويلفت التقرير إلى أن الحكومة المركزية ومسؤولو دبي ووكالات إنفاذ القانون الإماراتية، يمتلكون إلى حد كبير، المعرفة التقنية والقدرة على مواجهة هذه التحديات.
ويرى التقرير أن ما يحدث في دبي -والإمارات- مهم للغرب، لأن كلاهما له أهمية استراتيجية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى. فالإمارات هي واحدة من الشركاء التجاريين والأمنيين الرئيسيين لواشنطن ولندن في المنطقة.
وتتمتع دبي، على وجه الخصوص، بعلاقات تاريخية وتجارية وثيقة مع إيران المجاورة. علاوة على ذلك، فإن العديد من الأنشطة غير المشروعة الموضحة في هذا التقرير لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقدر ما تؤدي إلى تفاقم الصراع والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وسوء الإدارة في البلدان في جميع أنحاء العالم.
وبينما تتنافس لندن ودبي على لقب عاصمة الأموال المريبة، يبدو أن هناك اختلافاً بين المدينتين، تتركز الأنشطة في لندن على عملية إخفاء الثروات، كما تعمل لندن كمركز لشبكة من الملاذات الضريبية المرتبطة إلى حد كبير بأملاك بريطانيا ما وراء البحار.
أما دبي فبالإضافة إلى نشاط إخفاء الثروات ترتبط سمعة الإمارة أكثر بعمليات غسل الأموال، وهي مسألة بدأت تكتسب أهمية لدى الغرب بسبب الخوف من تمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف) أصدرت في أبريل/نيسان 2020، تقريراً اتهم دولة الإمارات بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال، رغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
