صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دشنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني اليوم، إصدار الصحائف العقارية وسندات الملكية في أول وحدة جوار بالمنطقة العقارية بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.
وفي التدشين، اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، المشروع وطنياً واستراتيجيا مهماً سبق مناقشته وإصدار مثل هذا المشروع لما يمثله من أهمية في جلب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أن تنفيذ المشروع خطوة أساسية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مشيداً بدور الهيئة العامة للأراضي نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وحث الجنيد على تحسين خدمات الهيئة للمواطنين وتطوير أدائها .. لافتاً إلى أن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ تعمل عليها الهيئة، خاصة بعد انتقالها من العشوائية والارتجال إلى مرحلة متقدمة ومبسطة في تقديم الخدمات.
وقال “رغم الظروف التي يمر بها اليمن، إلا أن الهيئة تخطو خطوات جادة وعلمية ومثمرة ربما لم تحصل في مرحلة الاستقرار السياسي أو الاقتصادي وأبرزها قضية السجل العقاري العيني خاصة والجميع كان يتطلع إلى مثل هذه الخطوات منذ سنوات”.
وأضاف “إن الحكومة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية سيكونان إلى جانب الهيئة حتى تستكمل متطلبات المرحلة المقبلة وجهودها في حل المشاكل والمنازعات العقارية”.
بدوره أشار وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى أن تدشين الهيئة للمشروع نقلة نوعية في البناء والتنمية لما له من مساهمة في الحد من النزاعات والقضايا التي ترد للمحاكم.
وقال” إن اعتماد الهيئة العمل بنظام السجل العيني بدلا عن السجل النوعي خطوة في صون حقوق الملكية وتجربة مهمة تعمل بها الكثير من الدول العربية لما لها من دور في حل غالبية قضايا الأراضي في المحاكم”.
وأضاف الدكتور أبو حليقة “إن قانون السجل العقاري ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ سنوات ونتمنى أن يرى النور وتطبيقه على الواقع “.. مشيداً بأداء الهيئة وانجازاتها الراهنة رغم ظروف البلاد.
وفي التدشين بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أفاد رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبد العزيز العنسي، بأن مشروع السجل العقاري العيني الجاري تنفيذه بمديرية بني أكبر مشروع وطني في هذا المجال.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لما يشكله من نقلة نوعية لأول مرة في تأريخ البلاد، وما يُعول عليه لرسم العدالة الاجتماعية واستقرار الملكية العامة والخاصة.
وقال:” بفضل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى دشنا مشروع إصدار سندات الملكية الذي سيسهم في دعم الأمن والاستقرار والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بمناطق الجمهورية “.
وأَضاف” إن إصدار أول صحيفة عقارية وسند ملكية بوحدة الجوار بمديرية بني مطر محافظة صنعاء يعد انجازاً في ظل ظروف البلاد، رغم العدوان والحصار، وإننا نضع بهذا المشروع اللبنات الأولى للتخطيط الحظري التشاركي الحديث وفق مخططات علمية”.
ودعا رئيس الهيئة العامة للأراضي المواطنين إلى التجاوب وعدم شراء أي عقار أو أرض إلا بعد التأكد من تسجيلها في السجل العقاري، للحفاظ على حقوقهم وحماية ملكيتهم العقارية.
حضر التدشين وكيل وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب ورئيس محكمة بني مطر أحمد الباكري ووكيل نيابة بني مطر زيد الأكوع ومستشار مجلس الشورى الدكتور زكريا السراجي.
إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب علي أبو حليقة وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ونائب وزير الثقافة محمد حيدرة ورئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبد العزيز العنسي، معرض السجل العيني الذي تنظمه الهيئة.
وتعرف نائب رئيس الوزراء ومرافقوه على أجنحة المعرض ومراحل تنفيذ المشروع والخرائط والمجسمات التي توضح التقسيمات والمخططات للمدن والأحياء والمرافق العامة لمنطقة بني مطر.
رافقهم خلال الإطلاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر عبد الرحمن الأهنومي وعدد من قيادات ومسئولي الهيئة العامة للأراضي.
