أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” واقع نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات بين المنفى والسجن، في وقت تفشل الانتهاكات في إيقاف المهمة الوطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية لمواطني الدولة.
وبحسب المركز تمر الإمارات بأسوأ مرحلة في تاريخها الحديث في ملف حقوق الإنسان، حيث أن كلّ -وليس معظم- نشطاء حقوق الإنسان الذين يتحدثون علانية سُجنوا، وأولئك الذين تمكنوا من الفرار قبل اعتقالهم يعانون الأمرّين خارج بلادهم، في ظل التهديدات المستمرة من السلطات، والقوانين سيئة السمعة التي تتوعدهم بالمحاكمة بجرائم متعلقة بالإرهاب.
بدأ في دبي هذا الشهر (أكتوبر/تشرين الأول2021) معرض إكسبو دبي، ومع الأسابيع الأولى من هذا المعرض تصاعدت الأصوات الدولية الحقوقية التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين في المعرض.
بما في ذلك تنظيم معرض حقوق الإنسان البديل، الذي أقيم على الإنترنت في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2021، حيث أشادت أكثر من 25 منظمة حقوقية بالمدافعين عن حقوق الإنسان من الإمارات ودعت إلى إطلاق سراحهم خلال معرض “دبي إكسبو”.
وسبق هذا المعرض، بيان لأكثر من 70 منظمة حقوقية دولية تطالب الإمارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، بمناسبة افتتاح “إكسبو”.
إن الانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمنية على نشطاء حقوق الإنسان تسلط الضوء على وضع عشرات المعتقلين بينهم:الناشط الحقوقي أحمد منصور، الدكتور ناصر بن غيث عالم الاقتصاد، الدكتور محمد المنصوري المستشار والفقيه القانوني، الدكتور محمد الركن المحامي والفقيه الدستوري، الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس جمعية دعوة الإصلاح، والقاضي الدكتور أحمد الزعابي، والشيخ الدكتور محمد عبدالرزاق الصديق أستاذ الشريعة، وعشرات الآخرين من أكاديميين ومحامين ونشطاء وقادة مجتمع مدني.
