أعلن وزير النفط السوداني، «عبدالرحمن عثمان»، اليوم الإثنين، أن السعودية ستزود بلاده بملايين الأطنان من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، بغية مساعدته على تجاوز أزمة الطاقة.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان الخرطوم تقييم مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، حيث تبدو خطوة النفط كأنها في سياق صفقة بين البلدين، بعد تلويح السودان بإمكانية انسحابه من التحالف.
وقال «عثمان» للصحفيين في القصر الرئاسي، عقب اجتماع مع الرئيس «عمر البشير»: «عُدنا من المملكة العربية السعودية عقب تفاوض مع الجانب السعودي لإمداد السودان بالنفط لمدة 5 سنوات».
وأضاف أن السودان «سيتلقى 1.8 مليون طن من النفط في السنة الأولى، على أن تزيد الكمية بنسبة 7% بعد عام».
وأشار «عبدالرحمن» إلى أن التسهيلات لتمويل الاتفاق سيقدمها بنك التنمية السعودي، من دون تفاصيل عن الاتفاق أو موعد وصول الشحنة الأولى.
ويعاني السودان أزمة وقود أدت إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء، وأجبرت سكان الخرطوم على الانتظار بسياراتهم في طوابير طويلة خارج محطات الوقود.
وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة السودانية أن مسودة الاتفاق تم إعدادها، و«الاتفاق سيتم توقيعه بعد أن يكمل الطرفان الجوانب المالية».
ويقول المسؤولون إن النقص في الوقود يعود إلى تأخر صيانة المصفاة الوحيدة الواقعة شمال الخرطوم.
كما أن النقص في العملات الأجنبية يلعب دورا رئيسيا في الأزمة.
وتتلقى محطات الوقود أقل من حصصها المعتادة من الديزل والبنزين، وتسارع إلى الإغلاق فور بيع الكمية المتوافرة لديها.
واشتكى المزارعون من عدم قدرتهم على جلب إنتاجهم إلي الأسواق؛ بسبب عدم وجود السيارات، في وقت تقف فيه عشرات الشاحنات على جانبي الطرق بالخرطوم.
وتتزامن الأزمة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية، ومن ضمنها الخبز؛ ما أدى إلى تظاهرات في يناير/كانون الثاني 2018.
وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية، لتلبية الاستهلاك المحلي.
ومع تعمق أزمة الوقود، وجه السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى السعودية، لعدم مساعدتها بلادهم رغم انتشار مئات من جنودها في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده الرياض.
وفي خطوة لافتة، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع، «علي سالم»، الأربعاء الماضي، أن الخرطوم تجري تقييما لمشاركة قواتها في اليمن، وفي ضوء ذلك ستقرر البقاء ضمن التحالف أو الانسحاب.
