الإمارات تمنح حصانة شاملة للإسرائيليين الوافدين إليها “وثائق”

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت وثائق حصلت عليها مصادر اعلامية، أن الإمارات منحت الوافدين الإسرائيليين إليها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة.

وبموجب الإجراء الإماراتي غير المسبوق سيُناط التحقيق في انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات بممثلي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وفقط، وبدون تدخل الجهات الإماراتية.

والوثائق المسربة خاصة بالتعامل بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي.

وتظهر الوثائق اتفاقا بين السلطات الأمنية الصهيونية والإماراتية، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أبوظبي بتاريخ 29/06/2021، على عدة نقاط تتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات ومعرض إكسبو 2020 بدبي.

وتكشف الوثائق المسربة أيضاً استقرار 7 وكلاء وضباط في الأمن الداخلي الصهيوني بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات “أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان، وفي معرض إكسبو 2020، حيث تقرر أن يعمل الوكلاء بوصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية.

كما تنص على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية، حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.

ووفقا للوثائق، يتعين على كبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة. في المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له.

وتخلص الوثائق الى أن الحكومة الإماراتية، عبر إعطاء الاتباع الإسرائيليين فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية، قد تجاهلت حقوق مواطنيها، نظرا لأن انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات كلها يجري التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط.