توجه للسطو على أموال الشعب اليمني في البنوك الخارجية

وكالة الصحافة اليمنية/ خاص:
تبعات قرار المستقيل هادي بنقل البنك المركزي الى عدن بدأت تتسع وتتزايد على واقع الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن اليمني، فحجم المبالغ التي نهبتها ايادي الفساد بقيادة المستقيل هادي وحكومة الذأب التي يتراسها بن دغر، وبمساعدة وتواطئ من قبل المجتمع الدولي الذي بارك قرار الفار هادي وسلم أموال الشعب اليمني على طبق من ذهب لتنهبها ايادي الفساد والتنظيمات الاجرامية من القاعدة وداعش.
فبعد الانتكاسة الكبيرة التي مني بها قرار المستقيل هادي بنقل البنك المركزي الى عدن، وما ترتب عليها من تدمير للاقتصاد اليمني، يتحمل المجتمع الدولي الوزر الاكبر فيما الت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني، بسماحه لهادي بتمرير القرار الذي كان مخالفاً للقانون والدستور اليمني، والقوانين المالية الدولية التي تختص بإجراءات مثل هذه.
فإلى جانب 400 مليار ريال التي سلمتها روسيا لعدن، والمساعدات التي قدمت من كثير من الدول، اضافة الى الايرادات المختلفة من الضرائب والجمارك والنفط والغاز التي تفوق ما سلمته روسيا سابقاً.. لتصل تقديرات المبالغ الى اكثر من ترليون ريال، خصوصاً بعد توجيه “بحاح” تهم الفساد لحكومة الرياض ونهبها لـ 700 مليون دولار من نفط منقطة المسيلة في حضرموت خلال عام واحد.
وفي دائرة التوسع لدائرة فساد هادي في النهب والسطو الى اموال الشعب اليمني في الخارج، يستعد لتسلم 250 مليون دولار من الولايات المتحدة التي كانت الاخيرة قد قامت بتجميدها على النبك المركزي بصنعاء في فترة سابقة، لتصدر قبل أيام قراراً بإلغاء تجميد تلك المبالغ وتسلمها لهادي وحكومة الرياض.
كما يتجه اليوم الى الاردن عبر مسؤول موالاً له للسطو على وديعة في حساب البنك العربي بالأردن تقدر بـ 7 مليون دولار، من خلال مطالبته بتحرير حساب البنكي العائد لشركة دبي وعدن، لنهبها تحت اسم حساب مؤسسة موانئ خليج عدن.
اضافة الى صوت اخر ظهر من “بن بريك” يطالب فيها حكومة الرياض ويصفها باللصوص ونهب 145مليون دولار المخصصة لإعادة اعمار ابين.
لتتواصل سلسلة نهب اموال الشعب اليمني من قبل الاحتلال الامريكي السعودي الاماراتي.