صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، استعراض أدلة الإثبات بقضية الـ 206 متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وجرائم تزوير محررات عقارية.
وخلال الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، تم استعراض أدلة الإثبات المتعلقة بالمتهمين، الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والـ 11 والـ 12 والـ 15 والـ 17 والـ35، والـ 38 والـ 39 والـ 75.
شملت الأدلة المعروضة، بحضور محامي المتهمين ومحامي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي، بصائر ومستندات وسجلات الأمناء منتحلي صفة الأمين الشرعي، التي تم اصطنعها من قبل المتهمين بقصد الاستيلاء على أراضي الدولة والوقف والمواطنين.
وأقرت المحكمة، مواصلة إجراءات نظر القضية إلى الجلسة المقبلة.
وكانت النيابة نسبت جريمة التخابر للمتهم الأول وتهمة اصطناع محررات رسمية مع بقية المتهمين، وهي عبارة عن وثائق “فصول، بصائر” تعود للعام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
