متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
هاجم معهد كوينسي الدولي للأبحاث موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول صفقة عسكرية للسعودية، معتبرا أنها تشجع على المزيد من الانخراط السعودي بارتكاب جرائم حرب في اليمن والقمع الداخلي.
وذكر المعهد في تحليل له أنه في أول خطاب رئيسي للسياسة الخارجية في رئاسته، تعهد الرئيس بايدن بإنهاء “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة” ، والتزم بـ “تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب”.
وأشار إلى أن إدارة بايدن أرسلت قبل أيام إلى الكونغرس قانونا تكليف إخطارا من مبيعات الأسلحة المقترحة لأول مرة إلى السعودية منذ تولي الرئيس بايدن تتضمن 280 صواريخ جو-جو و596 قاذفات صواريخ السكك الحديدية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.
وبحسب المعهد أدت المساعدة الأمنية الأمريكية لتكرار انتهاكات حقوق الإنسان مثل السعودية إلى القمع الداخلي، وهشاشة الدولة، وعدم الاستقرار الاستراتيجي.
ونتيجة لذلك، أثارت مبيعات الأسلحة إلى السعودية معارضة متزايدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حدا سواء.
ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة في متابعة بيع الأسلحة المقترح للسعودية، مما يشير إلى أن أهداف بايدن الأمنية المحدودة تجاه إيران تعيق تحرك الولايات المتحدة لحل الأزمة في اليمن.
إذن ، من المحتمل أن ينبع البيع المقترح من قلق إدارة بايدن بشأن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الإيرانية والجهود المبذولة لطمأنة المملكة العربية السعودية بالالتزام المستمر بالعلاقة الأمريكية السعودية قبل المحادثات النووية مع إيران.
بدلاً من ذلك ، يجب على إدارة بايدن أن تشترط أي مبيعات مستقبلية بامتيازات سعودية في عملية السلام في اليمن وتنفيذ قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بالبيع.
شجع الوعد الأولي الذي قدمته الإدارة بإنهاء دعم العمليات الهجومية في اليمن منظمات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، إدارة الرئيس بايدن منذ ذلك الحين واجهت انتقادات من جماعات الدعوة لعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الدعم الهجومية والدفاعية لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، بما في ذلك بعد الإدارة قرار تمديد 500 مليون دولار في عقود الصيانة لطائرات الهليكوبتر العسكرية السعودية في سبتمبر 2021.
وحتى أن نسخة مجلس النواب من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، المتوقف حاليًا في مجلس الشيوخ، تتضمن تدبيرًا مدعومًا تقدميًا يحظر دعم الصيانة الذي يمكّن التحالف من شن ضربات ضد الحوثيين.
وفي إعلان عن إشعار الخميس الماضي، أشارت وزارة الخارجية إلى “زيادة الهجمات عبر الحدود ضد السعودية العام الماضي” واستخدام صواريخ جو-جو في اعتراض تلك الهجمات.
وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية بالمثل على الدفاع عن النفس السعودي، واصفًا الصفقة المقترحة بأنها “تتماشى تمامًا مع تعهد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن مع ضمان أن المملكة العربية السعودية لديها وسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية الحوثية المدعومة من إيران.”
واتهمت السلطات السعودية طائرات بدون طيار الحوثي لشن هجمات على السعودية المطارات والنفط المرافق.
ومع ذلك كان القلق الأمريكي المتزايد ليس فقط بشأن استخدام الحوثيين للطائرات بدون طيار، ولكن أيضًا بشأن قدرات الطائرات بدون طيار لإيران وشركائها الآخرين.
انتشرت الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء المنطقة واستخدمت بشكل متزايد من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهو سباق تسلح يجادل العديد من المحللين بأن الولايات المتحدة بدأت باحتضانها غير المقيد لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.
وباستخدام طائرات صغيرة بدون طيار لمضايقة المملكة العربية السعودية، وسعت إيران من تكتيكاتها غير المتكافئة.
في أكتوبر 2021 أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على الكيانات والأفراد الذين دعموا برنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، وردًا على استهداف طائرات إيرانية بدون طيار القوات الأمريكية في العراق.
إذا كانت الصفقة نفسها تتحدث عن استمرار انشغال إدارة بايدن بإيران، فإن توقيت الإعلان يتحدث عن استمرار إعطاء الأولوية للإدارة لممالك الخليج.
مثل إدارة أوباما ، غالبًا ما قدمت وزارة خارجية بايدن تحديثات بشأن المفاوضات النووية مع إيران جنبًا إلى جنب مع مبيعات الأسلحة لشركاء خليجيين مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تهدف مبيعات الأسلحة هذه ، مثل التدريب التكتيكي وأشكال أخرى من التعاون الأمني ، إلى تعزيز التحالفات الأمريكية في الخليج وتوضيح التزام بايدن المستمر بسياسة إيران ذات الشقين التي تميز بين أهداف الدفاع النووية والتقليدية.
يأتي إشعار بيع الأسلحة أيضًا في الوقت الذي ينشغل فيه الكونغرس بتمرير جدول الأعمال المحلي لإدارة بايدن. أمام الكونجرس 30 يومًا فقط لتمرير قرار مشترك يحظر البيع وحشد الأغلبية العظمى للتغلب على حق النقض المفترض.
مع بقاء أقل من شهر من العمل التشريعي قبل نهاية العام وجدول يشمل مشروع قانون المصالحة ، وقانون إعادة البناء بشكل أفضل ، وقانون تفويض الدفاع الوطني ، من غير المرجح أن يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة لمنع البيع.
على الرغم من أن لجنة المشرعين قد أدخلت اثنين من مشاريع القوانين التي من شأنها تسهيل إشراف الكونغرس في مثل هذه الحالات، والقانون الحالي يعوق الضوابط والتوازنات التي يمكن أن تصون حقوق الإنسان في عمليات نقل الأسلحة.
مع احتمال استمرار بيع الأسلحة الأخير ، يبدو أن إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لممالك الخليج العربي ضد إيران سوف يفوق الأهداف السامية لحقوق الإنسان في خطاب بايدن الأول.
ويأتي الإخطار ببيع السلاح الأخير للسعودية في أعقاب تقارير تفيد بأن الحكومة السعودية تسعى للحصول على مساعدة أمريكية في الدفاع ضد هجمات الحوثيين ، فيما تضغط الولايات المتحدة على السعودية لإنهاء حصار الموانئ اليمنية.
في المضي قدمًا في البيع دون أي تغيير ذي مغزى في السلوك السعودي ، تشير إدارة بايدن إلى الدعم غير المشروط لتحركات التحالف الذي تقوده السعودية ، مما يرسخ التوترات القائمة في الخليج – ودور أمريكا فيه – ويزيد من مخاطر سباقات التسلح وغير المقصودة. التصعيد
