صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دشّن مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية، اليوم، البرنامج التدريبي الأول لتأهيل الكادر القانوني في إعداد وتحضير القوانين واللوائح وصياغتها.
وفي التدشين، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أهمية تطوير القوانين والتشريعات بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح أن القرآن الكريم في نظرته الشاملة والواسعة، يستدعي من الجميع العودة إليه باعتباره مصدر التشريعات والقوانين.
وأشار محمد علي الحوثي، في التدشين الذي حضره عضو السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى ضرورة سد الثغرات القانونية وإعادة النظر في القوانين التي تتيح النفاذ للمال العام، وتشرعن للفساد في المؤسسات الحكومية.
وقال: “قوى العدوان تدرك أن قرار اليمنيين في العاصمة صنعاء، وليس في أي عاصمة أخرى، وأن أي حوار مرهون بالسقف الذي أعلنه قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه بذكرى المولد النبوي، والمحددات الواردة فيه هي الأرضية لأي حوار”.
ولفت عضو السياسي الأعلى الحوثي إلى أن “الشعب اليمني يغلّب السلام على الحرب، ويطلب الحوار، ونحن من ذهب لاتفاق السِّلْم والشراكة بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر”.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الحضور والمشاركة الرفيعة في هذه الفعالية تأكيداً على أن الوطن مقبل على تصحيح الكثير من الاختلالات التي رافقت سير العمل القانوني.
ولفت إلى أن القانون هو الجامع لكل أبناء المجتمع يخضعون لبنوده، ويأتمرون بأوامره .. موضحاً في الوقت نفسه أن النص القانوني لا يمكن أن يكون شاملا ومغطياً لأفراد المجتمع كافة إلا متى ما راعى مصالح الجميع وأخذ بها.
ونوّه رئيس الوزراء بتوجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، المستمرة بشأن مراعاة كافة مؤسسات الدولة والتزامها في لوائحها ونظمها، وفي تعييناتها للبُعد الوطني والجغرافي والاجتماعي والثقافي للشعب اليمني.
وقال: “ونحن نؤسس لأركان دولة يمنية حديثة ينبغي أن يكون لدينا مثل هذه الرؤى الوطنية الواسعة، تتحلّى بالقوة في الجانب القانوني، وألا نسمح بوجود أي فجوة قانونية تضعف نشاط الدولة ومؤسساتها، سواء بقصد أو بدون قصد”.
وأضاف: “لا يمكن أن تستمر دولة مبنية على الاجتهادات والافتراضات، وإنما على نظام مؤسسي متكامل، يتجسّد في أداء ونشاط مؤسسات الدولة كافة، والتزاماتها تجاه مواطنيها”.. مشددا على أهمية احترام النصوص الدستورية والقانونية من قِبل الجميع، وإدراك أن النص اللائحي لا يملك قوة النص الدستوري أو القانوني.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن القانوني هو معني بتقديم النصح والمشورة القانونية لكافة قيادات الدولة ومؤسساتها، لتلافي الخطأ القانوني الذي يُلحق بالدولة وبمكانتها كممثلة وراعية لمصالح الشعب أضرارا كبيرة.
ونوّه بالجهد الكبير الذي تبذله قيادة وزارة الشؤون القانونية في تصحيح الكثير من الإختلالات، ومعالجة الكثير من القضايا ذات البُعد القانوني.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى الانتصارات المتتابعة التي يحققها الشعب ضد قوى العدوان والاحتلال والمرتزقة .. وقال: “حينما نشيد بجهود الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، إنما نذّكر بعدالة القضية وليس للفرح بالانتصار ذاته، فعدالة القضية تتحقق اليوم على مستوى كل محافظة تقريباً، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الأمريكي الرافضة للاستعباد القائم اليوم من قِبل المحتل وأدواته العميلة”.
وأضاف: “إن انسحاب المعتدين ومرتزقتهم اليوم من أكثر من منطقة دليل على نجاح المشروع التحرري المقاوم الذي بات يمتلك المقومات التي تجبر المحتلين ومرتزقتهم على التراجع والانسحاب”.
وأكد رئيس الوزراء أن الوطن يعيش حالياً نهاية لحظة انهزام المعتدين وانتصار الشعب اليمني، الذي دفع ثمناً باهظا جداً دفاعاً عن وطنه وشرفه وكرامته، حُوصر ومُنع عنه كل ما يتصل بآدمية الإنسان واحتياجاته الأساسية.
بدوره، أوضح وزير الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، أن البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أشهر، يستهدف مدراء عموم الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وتأهيل القيادات الإدارية، وتدشين دليل إعداد وتحضير النصوص القانونية واللائحية.
وبيّن أن عملية الإصلاح المؤسسي تتطلب إصلاحات في المنظومة القانونية والتشريعية، لضمان إيجاد دولة عادلة تحقق طموحات المواطنين في العدالة الاجتماعية.
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في القوانين، وتوسيع دائرة العمل القانوني وإرساء معايير موضوعية بهذا الخصوص لكي يتم الابتعاد عن الشخصنة والعمل العشوائي.
ولفت إلى البرنامج التدريبي يأتي إطار موجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لإصلاح المنظومة القانونية واللائحية لأجهزة الدولة.. حاثاً المشاركين في برامج التدريب على المساهمة الفاعلة في تنقيح ومراجعة منهج الصياغة القانونية واللائحية.
