بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
رفض أعضاء البرلمان الأوروبي ترشح المسؤول الأمني في الإمارات أحمد ناصر الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، إثر مزاعم متعددة بـ”التعذيب”.
وحذر هؤلاء من أن تعيين الريسي قد “يقوض مهمة وسمعة” المنظمة الشرطية العالمية.
وناشد ثلاثة أعضاء دول الاتحاد الأوروبي لانتخاب رئيس للإنتربول من دولة بنظام عدالة جنائية راسخ وتحترم حقوق الإنسان منذ فترة طويلة.
وطالب أعضاء الإنتربول لـ”بحث انتهاكات حقوق الإنسان” ضد مرشح الإمارات الريسي الأوفر حظًا بالانتخابات المقبلة.
وقالوا في رسالة لرئيس المفوضية الأوروبية: “نعتقد بشدة أن انتخاب الرئيسي سيقوض مهمة وسمعة الانتربول”. وأكدوا أنه سيؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال.
وطالب الأعضاء المؤسسات الأوروبية بضمان استخدام مساهماتها الاقتصادية بطريقة تعزز حقوق الإنسان بدلاً من إضعافها “.
وبينوا أنه إنه إذا تم انتخابه رئيسًا، فيستفيد من “دور الإمارات كقائد بالشرطة القائمة على التكنولوجيا وباني الجسور في المجتمع الدولي”.
وسلم نواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عريضة رافضة لترشح الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).
وتؤكد العريضة أن الريسي ضالع في أعمال تعذيب بحق معتقلي الرأي في الإمارات وانتهاكات قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية. وقالت العريضة إن انتخابه “قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر”.
وناشدوا أعضاء “الإنتربول” للتحدث علنًا وإشهار رفض ترشح الريسي ومنع ذلك”. وطالبوا بالعمل لوضع “إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس للإنتربول، يراعي حقوق الإنسان”.
