تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //
تفاعلت عدد من البعثات الديبلوماسية، لدى “حكومة صنعاء” مع الدعوات الصادرة من صنعاء لمحاسبة المسئولين عن جريمة إعدام الأسرى الـ10 على يد قوات التحالف في ساحل اليمن الغربي.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى “حكومة هادي”، عبر حسابها في تويتر: “يعبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه الشديد بخصوص الأنباء عن إعدام 10 أسرى بشكل فوري في الحديدة”.
وأضافت البعثة الأوروبية أن: ” تلك الأعمال تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها”.
من جانبها قالت السفارة البريطانية لدى “حكومة هادي”، مساء أمس، “نشعر بالقلق بخصوص الأنباء عن 10 عمليات إعدام غير قانونية في الحديدة”.
وأضافت السفارة، في تغريدة: “نتابع القضية عن كثب وندعو السلطات إلى التحقيق بشكل كامل”.
وأوضحت السفارة البريطانية أن “هذه الأعمال الشنيعة تعتبر استخفافا بالقانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم”.
من جهتها قالت السفارة الفرنسية لدى ” حكومة هادي” في تغريدة على حسابها في تويتر: “تشعر فرنسا بالقلق إزاء تقارير عمليات إعدام في الحديدة”. دون مزيد من التفاصيل.
لم يحدث أن قامت الممثليات الديبلوماسية الغربية لدى ” حكومة هادي” بإدانة جرائم التحالف في اليمن.
وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تصدر فيها بريطانيا وفرنسا مواقف ادانة وتطالب بالتحقيق في إحدى الجرائم التي يقترفها التحالف في حق أبناء اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن قوات التحالف أقدمت يوم السبت الماضي على إعدام 10 من الأسرى والتمثيل بجثثهم، في جريمة مشهودة، وثقها اعلام قوى التحالف بالصوت والصورة.
