البرلمان الإيراني يناقش مشروع قرار يلزم الحكومة بأخذ الضمانات من الأوروبيين

// وكالة الصحافة اليمنية //

أعلن رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبي ذو النور، عن صياغة وإعداد مشروع بصفة “عاجلة جدا” يلزم الحكومة بتنفيذ قانون الإجراء المناسب والمتبادل بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي.

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء “فارس”، أوضح ذو النور أن مشروع القرار يتضمن 3 أجزاء، لافتا إلى أن “نواب المجلس وقعوا مشروع القرار هذا بمختلف توجهاتهم السياسية”.

وأضاف أن “المشروع يلزم الحكومة بأن تأخذ الضمانات اللازمة من الأوروبيين ومجموعة (5+1) ما عدا أمريكا، وبطبيعة الحال فإن هذه الضمانات يجب أن تكون كاملة وشاملة ومتقنة”.

وتابع رئيس اللجنة النووية البرلمانية، أنه “تم التأكيد في ملحوظة المشروع أن المفاوضات مع الأوروبيين لا ينبغي أن تستغرق أكثر من شهر واحد”.

وقال إنه “لو لم يعط الأوروبيون الضمانات أو أعطوا الضمانات ومن ثم انتهكوها، فبإمكان الحكومة أن تشرع بدورة الوقود الكاملة، أي أننا كلفنا الحكومة بزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 190 ألف سو”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين مجموعة (5+1) وإيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

ولاقى هذا القرار انتقادا من الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي؛ فيما امتدحت القرار إسرائيل وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران، ودعا الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى الوفاء بالتزاماتها.

كما حث قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على ضبط النفس، معربين عن أسفهم لقرار الرئيس الأمريكي، ومطالبين إيران بالالتزام بتعهداتها