صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي مشروع تعديل المادة 143 من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية لتكون على النحو الآتي:
مادة (143):- أ- تنقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بإحدى أمور هي: الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والعمى والإهمال والفسق والعجز، وترك حفظ الصغير، والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) في حال زواج الأم يجوز للقاضي مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المحضون أن يُقضى باستمرار الحضانة لأم الصغير الذي توفى أبوه إذا طلبتها وقبل الزواج بذلك، للمحكمة أن تعيد النظر فيما قضى به في حال أن قدم من له صفة ومصلحة أسبابا توجب إلغائه.
