المصدر الأول لاخبار اليمن

تحركات أمريكية وكندية لوقف تسليح السعودية

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

تتصاعد التحركات في الولايات المتحدة وكندا لوقف تسليح السعودية على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها في الحرب على اليمن.

وأبرزت وكالة “رويترز” للأنباء مساعي يقودها ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وبحسب الوكالة، فقد قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.

من جانبه، قال بول في بيان: “هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر”.

وأضاف ساندرز في البيان المشترك: “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة على اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.

من جهتها أبرزت صحيفة “The Conversation “الكندية تفاقم المخاوف الداخلية ودور كندا في العالم مثل صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن لحكومة جاستن ترودو الليبرالية، التي أعيد انتخابها لولاية ثالثة، أن تصوغ سياسة خارجية تقدمية تقتني الاهتمام بحقوق الإنسان في الخارج مع رغبتها في اقتصاد قوي ووظائف جيدة في الداخل – ولكن ذلك سيتطلب إنهاء بيع الأسلحة إلى المملكة.

ومع ذلك، أصبح من الصعب جدا على الكثيرين تجاهل تواطؤ كندا في الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ونبهت الصحيفة إلى أن السعودية لديها سجل كئيب في مجال حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو في الخارج. وعلى الصعيد المحلي، تقمع السلطات السعودية المعارضين والناشطين في مجال حقوق المرأة ورجال الدين المستقلين.

وفي رسالة إلى ترودو في سبتمبر/أيلول 2020، أثارت 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية والقانونية وحقوق الإنسان والإنسانية لصادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية، داعية إلى تعليقها فورا.

قد يعجبك ايضا