صنعاء..وكالة الصحافة اليمنية..خاص..
قال المركز الوطني للوثائق أن منظومة شبكة المعلومات ووحدة الصيانة والترميم وأجهزتها بالمركز تعرضت للأضرار والتلف، كما تعرضت أجهزة وحدة الميكروفلم ومخازن الوثائق لأضرار كبيرة، جراء الغارات التي استهدفت مكتب رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي.
وطالب المركز الوطني للوثائق، منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للأرشيف والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقيام بمسئولياتها باعتبار التراث الثقافي لأي دولة لا يمثل ملكاً خالصا لفرد أو شعب أو دولة من الدول على وجه الحصر، إنما تراثا مشتركاً للبشرية جمعاء أيا كان موقعه في العالم.
مطالباً إياها باتخاذ الاجراءات الحازمةواللازمة تجاه العدوان الغاشم الذي لا يستثني شيئاً ولا يقيم أي اعتبار للمنشآت والمرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصِّلة،
وجاء في البيان ” للأسف الشديد تكفلت الحرب التي أعلنها التحالف بعدم الالتزام بأحكام اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثّقافيّة أثناء النّزاعات المسلّحة في عملية الحفاظ على التراث”.
وأوضح المركز الوطني للوثائق في بيان له أن تحالف العدوان بقياده السعودية يواصل انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال تدمير التراث الثقافي وآخره قصف مكتب رئاسة الجمهورية، ما أدى الى تضرر مبنى المركز ومخازن الوثائق.
وبين المركز أن منظومة شبكة المعلومات ووحدة الصيانة والترميم وأجهزتها بالمركز تعرضت للأضرار والتلف، كما تعرضت أجهزة وحدة الميكروفلم ومخازن الوثائق لأضرار كبيرة.
وأشار البيان إلى أن المادة 27 من اتفاقية لاهاي 1954م نصت على وجوب ” اتخاذ جميع الخطوات اللازمة أثناء الحصار والقصف لحماية الدين والفن والعلم والأعمال الخيريّة المخصّصة للبناء، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى قدر الإمكان “.
و أوضحت المادة 56 من الاتفاقية ذاتها إلى” وجوب معاقبة وإدانة كل استيلاء أو ضرر متعمّد لهذه المعالم التّاريخيّة أو لأعمال الفنّ والعلم”.
وجاء في البيان ” ترى لجنة القانون الدولي أن التراث الثقافي يشمل الممتلكات التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي، ويجوز أن ممتلكات الدولة تشمل التراث الثقافي الوطني الذي يضم جوانب عديدة منها الآثار والمباني والمواقع “.
ووفقاً للبيان الصادر عن المركز الوطني للوثائق فإن اتفاقية اليونسكو 1972م تنص على مبادئ أساسية لحماية التراث الثقافي العالمي وتخول كل دولة في الحق في إقرار تراثها الثقافي وحمايته.
