أبو ظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بسفير الاحتلال الإسرائيلي لدى بأبو ظبي أمير حايك.
وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن هذا اللقاء يعد الأول بين سفير الاحتلال في الإمارات وولي عهد أبو ظبي.
ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوع من قرار وزارة جيش الاحتلال منع تصدير وبيع برمجيات التجسس إلى الإمارات والسعودية.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة Calcali Stech العبرية عن أن وزارة الأمن الإسرائيلية قررت منع تصدير أدوات وبرمجيات الأمن السيبراني إلى دول من ضمنها السعودية والإمارات.
وقالت الصحيفة نقلا عن الوزارة بأنها “لن تصدر منتجاتها السيبرانية للحكومات التي تستخدمها بطريقة غير قانونية”.
وبينت أن القرار سيعقد الأمور بشكل كبير بالنسبة للشركات التي تبيع أدوات تجسس للدول والأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان.
كما كشفت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) عبر تحقيق أعدته الصحفية Brigitte Bureau عن تأسيس فرع لشركة أنظمة مراقبة وتجسس إسرائيلية في أبو ظبي تبيع تقنياتها للسعودية.
وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر يرأس شركة AWZ Ventures الإسرائيلية لأنظمة تكنولوجيا المراقبة.
وبينت أن الشركة تقدم خدمات التعرف على الوجه واكتشاف الحشود، ومعلومات شاملة عن الأفراد بذات الوقت وتستغلها للسعودية والإمارات.
وأشارت إلى أن شركة AWZ Ventures أسست شركة فرعية تابعة لها في أبو ظبي أسمتها AWZ Horizons.
ونبهت إلى أنه جرى تكليف Katherine Verrier من قبل شركة AWZ ببيع برامج وتقنيات الشركة للسعودية.
وكشفت أن شركة AWZ Ventures تضم أعضاء سابقين في الموساد ووكالات استخبارات إسرائيلية وأمريكية.
وقالت الهيئة إن الشركة لديها استثمارات في 18 شركة أمن إلكترونية في فلسطين المحتلة.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن فضيحة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل بقيام عملاء سابقين بالاستخبارات الأمريكية بشن هجمات قرصنة لصالح أبو ظبي.
وأعلنت الوزارة أن 3 عملاء سابقين في الاستخبارات اعترفوا أمام محكمة فدرالية بفرجينيا بمشاركتهم بعملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات.
وأوضحت أن مارك باير (49 عاماً) وراين آدامز (34 عاماً) ودانيال غيريك (40 عاماً) وافقوا على أن يدفعوا غرامات مالية.
ويبلغ مجموع هذه الغرامات نحو 1.7 مليون دولار هي قيمة المبلغ الذي تقاضوه من عملهم لحساب الإمارات.
وبينت أن الرجال الثلاثة عملوا سابقا بأجهزة استخبارات أميركية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي وفي الجيش.
