الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر اجتماع عُقد اليوم بمحافظة الحديدة الغاء عقود الأراضي التي تمت، خلال الفترة السابقة، في منطقة الصليف ورأس عيسى، وإيقاف منح أي عقود جديدة، مع وضع حلول مناسبة مع من تم منحهم عقوداً سابقة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه محافظ المحافظة محمد عياش قحيم تم مناقشة الرؤية الإستراتيجية لميناءي الصليف ورأس عيسى.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتطوير ميناءي الصليف ورأس عيسى سامي جحاف ووكيل المحافظة محمد حليصي وعضو لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء محمد القادري ورئيس قطاع البحر الأحمر في مصلحة خفر السواحل العميد طاهر خاطر، المقومات الطبيعية في منطقة الصليف ورأس عيسى وموقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر، والأعماق التي تصل إلى 50 متراً، ما يؤهلها لتصبح من أكبر الموانئ العالمية متعددة المهام.
وفي الاجتماع، أشار المحافظ قحيم إلى توجيهات قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى للجهات ذات العلاقة بإعداد رؤية عن المنطقة، من حيث الموقع الجغرافي ومستقبلها الاستثماري والاقتصادي، والجدوى من إنشاء الميناء.
وشدد على ضرورة اضطلاع المكاتب المختصة بإعداد الرؤية الإستراتيجية كل فيما يخصه، وتسليمها خلال عشرة أيام لدراستها، وتكوين رؤية عن مراحل وخطوات تطوير ميناءي الصليف ورأس عيسى، وبما يؤهلهما لمنافسة الموانئ الإقليمية والدولية.
وأكد قحيم الحرص على تقديم أوجه الدعم للجنة الرئاسية والمكاتب التنفيذية المعنية بإنجاز الرؤية.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الرئاسية إلى أن نزول اللجنة يأتي بناءً على توجيهات قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى لمتابعة دراسات وخطط تطوير ميناءي الصليف ورأس عيسى.
وأكد أن اللجنة تدرك الأهمية الاقتصادية المستقبلية التي يمثلها الميناءان على المستويين الوطني والعالمي .. مشيراً إلى أهمية اضطلاع الجهات ذات العلاقة بدورها في إعداد الرؤية، وبما يخدم جوانب التنمية والمصلحة العليا للدولة.