متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب معهد “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)” بضرورة فرض عقوبات أوروبية على دولة الإمارات بسبب سياستها التخريبية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وقال المعهد في دراسة مطولة له بعنوان “مقاربة أوروبية أفضل لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه يجب أن يكون الأوروبيون على دراية بحقيقة أن بعض شركائهم الإقليميين الرئيسيين، الذين يقدمون لهم الشرعية والمصداقية، يقوضون الاستقرار الإقليمي.
وأضاف ” تعلق أوروبا بانتظام على أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، لكن ليس لديها الكثير لتقوله عن أنشطة الإمارات التخريبية”.
وأشار المعهد إلى تورط الإمارات في نقل الأسلحة وتهريب المرتزقة إلى ليبيا؛ وانتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة وتقويض محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة بشكل مباشر.
كما أبرز تورط الإمارات بانتهاكات الإخفاء القسري للأطفال اليمنيين واحتجازهم في مراكز احتجاز سوداء؛ بدعوى تمويل الانقلاب العسكري في مصرفي عام 2013؛ والسعي إلى تعزيز الجيش وتقويض الحكم المدني في السودان بعد أن أطاحت الحركة الاحتجاجية بعمر البشير في عام 2019.
وقال “يجب أن تبدأ أوروبا في التحدث بشكل أكثر تضافرًا حول مثل هذه الأنشطة الإقليمية؛ يمكن أن يكون القيام بذلك من خلال مجموعات مخصصة من الحالات ذات التفكير المماثل” عبر فرض عقوبات على أبوظبي.
ونبه المعهد الأوروبي إلى استخدام الإمارات مواردها المالية لتأمين نفوذها السياسي عبر دعم نشاط الشركاء الاستبداديين فيما يمكن وصفه بأنه “ثورة مضادة” إقليمية.
وأشار إلى أنه في حين أن البرلمان الأوروبي قد دعا مرارا الى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على مبيعات الأسلحة لأفراد قوات التحالف التي تقودها السعودية، واصلت المملكة المتحدة، وفرنسا (على عكس ألمانيا وإيطاليا، التي فرضت حظر أو قيود) مواصلة الإذن مبيعات الأسلحة.
ونبه “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)” إلى أن الإمارات تعد من أكبر زبائن الأسلحة الفرنسية طوال النزاع اليمني.
وفي شباط/فبراير الماضي وجه البرلمان الأوروبي مؤخرا صفعة قوية للإمارات ويفضح انتهاكاتها في اليمن وسط مؤشرات سياسية تجاه أبوظبي.
تم ترجمة ذلك في اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا متشددا ضد التحالف السعودي الإماراتي في 11 شباط/فبراير الجاري.
وصوت لصالح القرار أكثر من 90 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شملوا الطيف السياسي بالكامل وعارضه فقط حفنة من أعضاء اليمين المتطرف.
ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون تمييز بين الأسلحة “الهجومية” و”الدفاعية”.
وللمرة الأولى طالب القرار بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولي.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية عقوبات حقوق الإنسان العالمية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثًا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين.
وذلك على خلفية التورط في جرائم الحرب في اليمن، من خلال تجميد الأصول وحظر السفر.
