منظمات غير حكومية تطالب فرنسا بمراجعة علاقاتها مع الإمارات

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية/

طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بأن تراجع علاقتها مع الإمارات و “تضع الحق” في صلب علاقاتها معها والتي تستخدم أسلحة فرنسية في جرائمها ضد الشعب اليمني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

ووفق موقع “الميادين” في تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”، قالت المنظمات إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أنّ السلطات الإماراتية “تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة” في “بعض الانتهاكات الأكثر خطورة” في الحرب على اليمن ، وخصوصاً “التعذيب والإخفاءات القسرية” و”الهجمات على المستشفيات والمدارس”، التي تنفذها جماعات تدعمها.

واعتبر التقرير أنّ الإمارات “حليف استراتيجي” لفرنسا، واصفاً الإمارات بأنّها “ديكتاتورية” يواجه فيها “أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب”، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.