واشنطن/ وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت مجموعة من النواب الأمريكيين بفرض عقوبات على شركة “NSO” الإسرائيلية وشركات مراقبة تكنولوجية في دول أخرى بينها الإمارات، مكنت أنظمة شمولية وحكومات قمعية من انتهاكات لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة بعث بها النواب، مساء الثلاثاء، إلى وزارتي الخزانة والخارجية في واشنطن، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وتضمنت قائمة الشركات المشمولة بمطالبة النواب شركة “دارك ماتر” الإماراتية للأمن السيبراني، وشركتي المراقبة الأوروبية عبر الإنترنت “نيكسا تكنولوجيز” و”تروفيكور”.
وطالب المشروعون في رسالتهم بفرض العقوبات المدرجة في قانون “جلوبال ماجنيتيسكي”، الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تجميد حساباتهم المصرفية وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
وقاد مجموعة النواب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي “رون وايدن” ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب “آدم شيف”، إضافة إلى 16 مشرعا ديمقراطيا.
وقال “وايدن”: “مرتزقة المراقبة باعوا خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلات طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما أعطى سلطة تجسس واسعة للطغاة”.
وأضاف: “كما هو متوقع، استخدمت تلك الدول أدوات المراقبة لحبس وتعذيب وقتل المراسلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لدى إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن الفرصة لإيقاف حنفية الدولارات الأمريكية والمساعدة في وقفهم عن هذه الأعمال إلى الأبد”.
واستشهد الموقعون على الرسالة أيضا بتقرير نشرته “رويترز” في وقت سابق هذا الشهر، يظهر أن برنامج تجسس “NSO” تم استخدامه ضد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية في أوغندا.
وجاء في رسالة النواب أن الشركات المعنية إنه جرى “اختفاء وتعذيب وقتل نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين”.
