صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش مجلس الشورى، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، تقرير لجنة البيئة والسياحة في المجلس حول أهمية قطاع السياحة وتداعيات العدوان على هذا القطاع.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة السياحة عبده مهدي، اعتبر رئيس مجلس الشورى قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بدور أساسي في زيادة الدخل القومي، وتمثل في الوقت ذاته أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية.
وأكد اهتمام المجلس السياسي الأعلى بقطاع السياحة من خلال دراسة البدائل والآليات المتاحة لإنعاش القطاع السياحي .. لافتاً إلى أن تحالف العدوان تعمّد بشكل ممنهج تدمير المواقع الأثرية والتاريخية، والمنشآت والمرافق السياحية والدينية، والمدن السياحية والأثرية، بما فيها تلك المسجّلة ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني التابع لمنظمة اليونسكو.
وأوضح العيدروس أن القطاع السياحي تضرر بشكل كبير جراء الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، الذي تسبب في تكبيد السياحة خسائر قُدرت بمليارات الدولارات، فضلاً عن خسارة مئات الآلاف من العاملين فيه أعمالهم.
ودعا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات ذكرى سنوية الشهيد، التي سيتم إقامتها في مختلف المديريات والمحافظات، عرفاناً بالبطولات التي سطرها شهداء الوطن بدمائهم الزكية في مواجهة العدوان.
ونوّه بجهود نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس، الذين زاروا -خلال الأسابيع الماضية- عدداً من الجبهات، وشاركوا في فعاليات التحشيد والتوعية بمخاطر العدوان، وتعزيز الوحدة الوطنية.
وثمّن رئيس مجلس الشورى جهود لجنة البيئة والسياحة والمختصين في وزارة السياحة في إعداد التقرير الذي تضمّن الرؤى والمقترحات الرامية إلى إنعاش القطاع السياحي والسياحة الداخلية.
واستمع المجلس إلى تقرير رئيس لجنة البيئة والسياحة، خالد أحمد محمود، ونائب رئيس اللجنة، محمد الدرة ومقرر اللجنة، عبده الشاوش.
تضمّن التقرير أهمية السياحة، وأبرز المقوّمات السياحية التي يتميّز بها اليمن، والصعوبات والتحدّيات التي يواجهها القطاع السياحي ووزارة السياحة، وتداعيات العدوان والحصار الأمريكي- السعودي.
ولفت التقرير إلى ما يزخر به اليمن من مقوّمات سياحية مهمّة ومواقع ومدن تاريخية، ومواقع طبيعية، ومدن ذات طابع ديني وإسلامي، وجزر وتضاريس متنوعة، وصناعات حرفية ومحميات طبيعية منتشرة في مختلف المحافظات.
وخلص التقرير إلى عدد من المقترحات الرامية إلى إنعاش وتعزيز نشاط القطاع السياحي، بما يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، والمضي نحو وضع إستراتيجية سياحية وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتشغيل قطاع السياحة والاهتمام بالسياحة الداخلية كمرحلة أولى.
وبيّن التقرير أن القطاع السياحي تكبّد -جراء العدوان- خسائر فادحة، نتيجة التوقف الكلي للسياحة الدولية، قدّرت بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلاً عن تدمير جزئي وكلي لأكثر من 473 موقعاً ومعلَماً أثرياً وسياحياً ومنشأة تاريخية.
واشتملت تلك المواقع على 25 مدينة تاريخية، و42 معلَماً أثرياً، و25 ضريحاً، و252 فندقاً، و81 مطعماً، و12 قاعة مناسبات، و28 متنزها وحديقة، وثمانية مقاهي.
وأشار التقرير إلى أن العدوان تسبب -وفقا لوزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي- في إغلاق 543 وكالة سياحي، أدى إلى خسائر بلغت أكثر من 745 مليون دولار، وتسريح 95 بالمائة من العاملين في قطاعات السياحة المختلفة، يعيلون أكثر من 500 ألف نسمة.
وذكر التقرير أن حجم خسائر الفنادق السياحية، نتيجة توقّف السياحة جراء العدوان، قدّرت بمليار دولار، فيما تكبّد مجلس الترويج السياحي خسائر قدرت بنحو ثلاثين مليون دولار.
وبيّن التقرير أن العدوان تسبب بخسائر بالغة في السياحة الداخلية، جراء استهداف المنشآت السياحية والمواقع التاريخية والأثرية، وتعمّد قصف الطرق والجسور، وحصار المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأدى إلى منع حوالي 500 ألف من المغتربين اليمنيين الوافدين سنوياً من الوصول إلى داخل البلاد.
وأوضح التقرير أن العدوان الأمريكي- السعودي، المصحوب بحظر جوي وبحري وبري، أدى إلى إيقاف الرحلات إلى اليمن، نجم عنه تراجع كبير في رحلات شركات الطيران العاملة في اليمن من 223 رحلة أسبوعية إلى 17 رحلة، وتكبّد الطيران الوطني خسائر بنحو 864 مليون دولار وفقاً لدراسة وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي حول الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي والخدمات المرتبطة به خلال الأعوام الماضية.
وأوصى التقرير بمخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها المعنية بالحفاظ على التراث العالمي والإنساني، لتحمّل المسؤولية تجاه التدمير والنَّهب الذي يتعرّض له التراث اليمني وقطاعات السياحة المختلفة من قِبل العدوان.
كما أوصى التقرير بأهمية إنهاء التداخل في التشريعات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط السياحي والربط بين خطط البنى التحتية للخدمات العامة والاستثمارات السياحية ذات الأولوية السياحية، خاصة في الشواطئ والجزر ومراكز الغوص، والحمامات الطبيعية، والمناطق السياحية الواعدة بشكل عام، ومساندة المستثمرين في المنشآت السياحية.
وتضمّنت التوصيات ضرورة تشجيع التوسّع في بناء المعاهد السياحية، ومتابعة تنفيذ إنشاء معهد فندقي في أمانة العاصمة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
ودعت التوصيات إلى أهمية تحديث خارطة السياحة، لتحديد المعالم السياحية والثقافية والتاريخية والطبيعية والعلاجية، وتحديث المطبوعات السياحية، وإخراجها بمستوى يليق ويتناسب مع المواصفات العالمية، وحصر شامل للمنشآت السياحية في المحافظات.
كما أوصى التقرير بحماية المناطق السياحية من الزحف العمراني العشوائي، ودعم الصناعات الحرفية اليدوية والشعبية وتشجيعها وتلبية احتياجاتها، والعمل على أن يكون تجهيز الفنادق من الصناعات المحلية بدلا من استيرادها من الخارج.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات، دعت جميعها إلى تشكيل لجنة للمطالبة بالآثار المنهوبة التي تم تهريبها إلى الخارج، وإعادتها إلى الوطن، والعمل على تنشيط السياحة الداخلية، والدِّينية.
